إذ يغادر بيل جيتس منصبه التنفيذي على رأس مايكروسوفت ليتفرغ لمؤسسته الخيرية، فإنه يترك وراءه شركة تمس بمنتجاتها شتى أوجه حياتنا منذ سبعينيات القرن الماضي. ويُخلّف وراءه أيضًا مسألة الاحتكار التي تقض مضجع الشركة العملاقة منذ أوائل التسعينيات الماضية.

فسعيها الحثيث للمنافسة في ميادين عدة قد جعلها دومًاً محط انتقاد، وهدفًاً للدعاوى القضائية التي لا تزال بعض جولاتها تدور في أروقة المحاكم إلى الآن. فكيف بلغ جيتس قراره بالتنحي عن عرش مايكروسوفت في تلك الظروف؛ وما مستقبل عملاق البرمجيات بعد رحيله؟ هذا ما يكشف عنه هذا الملف عبر المحاور التالية:

- كيف صارت مايكروسوفت أكبر شركة برمجيات في العالم؟

- هل مايكروسوفت شركة احتكارية؟

- كيف يبدو مستقبل مايكروسوفت بعد رحيل جيتس؟

كيف صارت مايكروسوفت أكبر شركة برمجيات في العالم؟

يكمن السر في صعود مايكروسوفت الصاروخي في سياسة أقرتها الشركة منذ عام 1981 بترخيص نظام تشغيلها لمصنعي الحواسيب بدلا من حصره على حواسيب من إنتاجها كما فعلت منافستها “أبل”.

ففي أواخر مايو 2008، وفي لقاء كان الأول من نوعه منذ باعدت بينهما المنافسة الشديدة والسجالات في أروقة المحاكم، اجتمع بيل جيتس وستيف جوبز، مؤسسا شركتي مايكروسوفت وأبل، على خشبة مسرح واحدة ضمن فعاليات مؤتمر تقني. وطلب المحاوران، وكلاهما صحفي بالـ”وول ستريت جورنال”، من كل من الضيفين الكبيرين (المولودين بالعام 1955) أن يبدأ بذكر شيء إيجابي عن جاره. فقال جوبز إن جيتس كان أول من تنبّه لمحورية البرمجيات (software). ومن ثم فإنه ربما يكون هو وشركته قد لعبا الدور الرئيس في قيام البرمجيات كقطاع مستقل في صناعة الحوسبة، بعد أن كان ينظر إليها كتابع أو مكمل للأجهزة والعتاد الحاسوبي (hardware).

ولم تكن تلك مجاملة اقتضتها اللحظة. ففي العام 1981 بدأت ترخيص نظام تشغيلها -تأسست قبل ذلك بستة أعوام- شركة ناشئة اسمها مايكروسوفت “دوس” (DOS) للشركة العملاقة “آي بي إم” (IBM). وخلال نحو عشرة أعوام، كانت مايكروسوفت بصعودها الصاروخي قد فاقت نموا وأرباحا المنافسين والعمالقة -ومنهم “آي بي إم”- التقليديين.

وبحلول العام 2008 كان المشهد أكثر غنى. فمايكروسوفت بمنتجاتها ووقائع منافساتها تلخص تقريبا قطاع تقنيات المعلومات بأكمله. فإضافة إلى نظام تشغيلها الذي لا يزال يحتل الصدارة بين منافسيه، لمايكروسوفت سجالات في ميادين قواعد البيانات فائقة السعة، والبرمجيات المكتبية (مثل معالجة النصوص والجداول المحاسبية)، ونظم تشغيل الأجهزة الخادمة والشبكات، ومتصفحات الإنترنت، والألعاب الحاسوبية، وبرمجيات إدارة الأعمال (enterprise resource planning) وبرمجيات خدمة العملاء وبرمجيات محركات البحث، وأنظمة المعلومات الجغرافية، ومشغلات الموسيقى والأفلام وأجهزة الألعاب (game consoles) وغيرها.

ووفقا لموقعي ياهو وجوجل لشئون البورصة، تبلغ القيمة السوقية لمايكروسوفت عند كتابة السطور 257 مليار دولار، أي ما يفوق بنسبة كبيرة قيمة أكبر مُصنّع للسيارات في العالم تويوتا (141 مليارا)، وأكبر شركة تجزئة ول مارت (230 مليارا)، وكذا العملاق القديم “آي بي إم” (172 مليارا). والقيمة السوقية تعني محصلة قيمة الأسهم لشركة عند لحظة معينة. وكان التقييم السوقي لمايكروسوفت قد قارب الـ600 مليار أواخر التسعينيات الماضية.

صعود مايكروسوفت

الآن وقد أعلن جيتس تنحّيه عن عرش مايكروسوفت أوائل يوليو 2008 ليتفرغ لقيادة مؤسسته الخيرية الضخمة، يبرز السؤال: كيف صعدت صانعة “ويندوز” لتتبوأ تلك المكانة؟ وكلما أثير هذا السؤال، بادر نفر غير قليل بالقول إن مايكروسوفت إنما حققت ذلك عبر ممارساتها الاحتكارية، خاصة بالعمل على إفلاس منافسيها بأن تقدم مجانا منتجات بديلة لمنتجات الآخرين غير المجانية (والمثال الأشهر هنا متصفح إنترنت إكسبلورر مقابل متصفح “نتسكيب”).

ولكن هذه إجابة تعوزها الدقة. صحيح أن الحديث عن الممارسات الاحتكارية مشروع ولا يزال محل نقاش (ومنازلات قضائية مع محكمة المنافسة في الاتحاد الأوروبي) فيما يخص الحقبة التي تأكد فيها وضع تشغيل “ويندوز” كأكثر أنظمة التشغيل شيوعا. ومعظم الدعاوى ضد مايكروسوفت حول الممارسات الاحتكارية ترتكز على القول بأن مايكروسوفت استخدمت نظام تشغيلها الشائع لتزيح منافسا أو تعطي الميزة لمنتج من منتجاتها على منافسيه.

ولكن مسألة “الممارسات الاحتكارية” (سواء ثبتت أو لم تثبت) على منافسيه لا تكفي لتفسير تفوق “ويندوز” -أهم منتجات مايكروسوفت وأكثرها ربحية- في النصف الثاني من الثمانينيات. وهي الفترة التي مهدت لانطلاق مايكروسوفت بزخم أكبر خلال التسعينيات. ففي تلك الفترة كانت مايكروسوفت شركة صغيرة الحجم. ولم يكن ممكنا لها أن تفرض سطوة احتكارية على منافسين أكبر وأطول عمرا.

وفي المقابل، يرى آخرون أن السبب الرئيس لتفوق مايكروسوفت، على منافستها “أبل هي أنها -على غير ما فعلت منافستها “أبل”- خاصة خلال عقد الثمانينيات كان قبولها ترخيص نظام تشغيلها ويندوز لمُصنّعي الحواسيب مثل “آي بي إم” و”كومباك”، ولاحقا “هيولت باكارد” و”دِل” وغيرهم. فقد وفر ذلك لـ”ويندوز” شيوعا لم يتح لمنافسيه. كما أنه دفع بنظام مايكروسوفت ليصبح المعيار السائد الذي يجب أن تتوافق معه كل أنواع البرمجيات، مما ساعد بدوره على إقبال المزيد من المستخدمين عليه تحاشيا لمشاكل عدم التوافق بين برمجياتهم المفضلة ونظم التشغيل المختلفة.

صراع الكبار

كان قرار ترخيص نظم تشغيل مايكروسوفت (“دوس” ثم “ويندوز”) بالغ الذكاء وحاسما في إمالة كفة المنافسة لصالحها. وللتعرف على الأجواء التي اتخذت فيها قيادة مايكروسوفت هذا القرار المصيري لا بد من إلقاء نظرة على المنافسة التي استعرت أوائل الثمانينيات بين شركتي مايكروسوفت وأبل.

ففي العام 1977، وبينما كانت مايكروسوفت تتلمس طريقها بتطوير برمجية لتوفيق لغة “بيسك” للعمل على حاسوب “ألتير”، طرحت شركة أبل حاسوب “أبل 2″ الذي يعد أول حاسوب شخصي؛ واحتوى شاشة ولوحة مفاتيح كاملة، وكان حجمه صغيرا بالمقارنة بمنافسيه. وفي عام 1980 تعاونت مايكروسوفت مع شركة “آي بي إم” بتزويدها بنظام تشغيل ليعمل على الحاسوب الشخصي الذي تطوره الأخيرة. وشجع نجاح الشراكة مايكروسوفت على السعي لترخيص نظام تشغيلها لمصنّعي حواسيب آخرين خلال العام 1981. وكان نظام التشغيل “دوس” من تطوير شركة أخرى، ولكن اشترته مايكروسوفت وطوعته لمتطلبات “آي بي إم”. ثم حل العام 1983 بقفزة في تطور الحواسيب حين أطلقت “أبل” حاسوب “أبل ليسا” وكان أول حاسوب يعمل بواجهة مستخدم جرافيكية وليس الأوامر النصية. وكان تطوير الواجهة الجرافيكية قد استغرق أبل لأربعة أعوام، وهي الفترة التي تفصل بين إطلاق “أبل ليسا” وزيارة ستيف جوبز لمشاهدة الواجهة الجرافيكية التي طورتها مختبرات شركة “زيروكس” في العام 1979.

وقد بدت واجهة المستخدم الجرافيكية، بأيقوناتها الملونة ويسر استخدامها، أنها التوجه المستقبلي في الحواسيب الشخصية. فأعلنت مايكروسوفت في نوفمبر 1983 عزمها تطوير نظام تشغيل “ويندوز” بواجهة مستخدم جرافيكية، وليتاح تجاريا بعد ذلك بعامين، وكانت أبل خلال تلك الفترة قد أطلقت إصدارا أحدث من نظم تشغيلها وحواسيبها هو “أبل ماكنتوش” عام 1984.

وتأكد بحلول العام 1984 أن شركتي أبل ومايكروسوفت تعتليان الصدارة في مضمار الحواسيب الشخصية. ولكنهما اتخذتا وجهتين مختلفتين. فمايكروسوفت ركزت على البرمجيات (نظام التشغيل)، وتعاونت مع مصنعي الحواسيب الذي يقدمون العتاد الحاسوبي. أما أبل فقد أصرت على أن تصنّع حواسيبها من الألف للياء، برمجياتٍ وعتادا حاسوبيا. ورفضت ترخيص نظام تشغيلها لمصنعين آخرين (وقاضت مايكروسوفت بدعوى تقليد نظام تشغيلها).

ورغم تفوق نظام تشغيل “ماكنتوش” على “ويندوز” في تلك الفترة -بحسب محللين كثر- فإن سياسة الترخيص ضمنت لـ”ويندوز” انتشارا سريعا. وبينما كان “ويندوز” في منحناه الصاعد، عانت أبل من تخبطات إدارية، منها إصدار حواسيب باهظة الأسعار، انتهت بإقصاء ستيف جوبز عن منصبه عام 1985 (ثم ليعود ليقود الشركة مجددا بعد 12 عاما).

هناك بالطبع من يرى أن احتفاظ أبل بالسيطرة على شقي الحاسوب (البرمجيات والعتاد) قد جعل حواسيبها بصورة عامة أعلى جودة من نظرائها من المصنعين الآخرين الذين تحمل حواسيبهم أنظمة “ويندوز”. وربما لا يخلو هذا الرأي من صواب. ولكن مايكروسوفت عملت باطراد على تحسين نظام تشغيلها. ففي أعقاب الإصدار الأول في نوفمبر 1985، أصدرت الثاني في أبريل 1987، والثالث في مايو 1990، والثالث المُحسن في أبريل 1992، ثم إصدار “ويندوز 95″ في ذلك العام، ومثله عام 1998، ثم إصدارات الألفية و”إكس بي” و”فيستا” خلال الأعوام التسعة التالية. وبصورة عامة، كان كل إصدار جديد يعالج المشكلات أو النقائص في سابقة بكفاءة معقولة.

سياسة اللحاق بالفرص الفائتة

قد يكون العمل على التحسين المستمر في مقابل المنتج المثالي -نوعا- من الإصدار الأول (وهي السياسة التي عملت أبل على انتهاجها) سببا آخر من أسباب نجاح مايكروسوفت. فثمة أمثلة عديدة على تأخر الشركة في الانتباه للتغيرات الحادثة في قطاع تقنيات المعلومات (كما حدث مع صعود الإنترنت، وأجهزة الألعاب)، ولكن مايكروسوفت سارعت بركوب القطار بأي صورة ممكنة، ثم حسنت منتجاتها مع مرور الوقت، كما فعلت مع متصفحها إنترنت إكسبلورر، وجهاز ألعابها “إكس بوكس” الذي ينافس بشدة الآن جهازي “بلاي ستيشن” من سوني و”واي” من ننتندو.

وربما يعين مايكروسوفت في هذه المساعي ميزانية البحث والتطوير لديها والتي بلغت 6.2 مليارات دولار لعام 2007. لكن سياسة اللحاق بالقطار عند تفويت الفرصة الأولى لم تنجح مع مايكروسوفت في كل الأحوال. ففي أنظمة تشغيل الهواتف النقالة وفي مشغلات الموسيقى وفي محركات البحث تسعى مايكروسوفت منذ ما يزيد على خمسة أعوام على اللحاق بمنافسيها مثل نوكيا وأبل وجوجل، ولكنها لا تستطيع اللحاق بهم. وليس ثمة دلائل على أنها ستتمكن من ذلك في المستقبل القريب.

كذلك شهدت السنوات القليلة الماضية ما قد يكون دليلا على أن سياسة حصر البرمجيات على مُصنّع واحد لها وجاهتها. ولعل المثال الأبرز على ذلك الهاتف النقال “آي فون” (iPhone)، الذي حظي بنجاح كبير منذ أتيح تجاريا أواخر يونيو 2007. فشركة أبل تحكم سيطرتها على كل من البرمجيات والعتاد الحاسوبي لـ”آي فون”، وهذا في رأي كثيرين سبب جودته العالية وتميزه.

ولكن سعي مايكروسوفت للمنافسة في ميادين عدة قد جعلها دوما محط انتقاد وهدفا للدعاوى القضائية القائلة إن شركة “ويندوز” تستغل شيوع نظام تشغيلها لإقصاء المنافسين والترويج لمنتجاتها. وقد كانت قضية الاحتكار التي رفعتها الحكومة الأمريكية ضد مايكروسوفت أواخر التسعينيات أمرا مشهودا، صاحبه الكثير من الجدل.

هل مايكروسوفت شركة احتكارية؟

يترك بيل جيتس مايكروسوفت وقد صارت منتجاتها جزءا من حياة الكثيرين. ولكنه يُخلّف وراءه أيضا مسألة الاحتكار التي تقض مضجع الشركة العملاقة منذ أوائل التسعينيات الماضية.

ففي الثاني من أبريل 2004، توصلت مايكروسوفت وشركة “صن” -مالكة حقوق نظام تشغيل “سولاريس” ولغة “جافا” و”مايكروسيستمز”- إلى تسوية لإنهاء قضية الاحتكار التي أقامتها الأخيرة ضد الأولى. وبمقتضى التسوية دفعت مايكروسوفت لـ”صن” ملياري دولار. وتبع ذلك تسويات مشابهة مع شركة “نوفِل” (536 مليون دولار)، وفي العام التالي مع شركة “آي بي إم” (حوالي 850 مليون دولار)، و”ريل نتوركس” (761 مليون دولار).

وما إن توارى تهديد دعاوى الاحتكار ضد مايكروسوفت على الجبهة الأمريكية حتى بزغ على الجبهة الأوروبية. ففي الرابع والعشرين من مارس 2004 غرّمت المفوضية الأوروبية مايكروسوفت 613 مليون دولار دفعة واحدة. وبالطبع استأنفت مايكروسوفت الحكم، ولا يزال السجال دائرا بينها وبين محكمة المنافسة التابعة للاتحاد الأوروبي.

ورغم ضخامة هذه المبالغ فإنها تظل أهون من تقسيم مايكروسوفت إلى شركتين، وهو القرار الذي أصدرته في السابع من يونيو/حزيران 2000 محكمة أمريكية عقابا لمايكروسوفت على ممارساتها الاحتكارية. وقد ألغت المحكمة الدستورية العليا بالولايات المتحدة ذلك القرار، وإن لم تنقض الأسباب التي بُني عليها الحكم السابق، وهي اتباع مايكروسوفت ممارسات احتكارية. وألزمت الدستورية العليا مايكروسوفت بتغييرات في ممارساتها وتعاقداتها مع شركائها لضمان المنافسة الشريفة والعادلة مع منتجات المنافسين.

تهديد قديم

فما المقصود بالاحتكار؟ وكيف بات ذلك الخطر الحائم دوما حول مايكروسوفت؟ الاحتكار يعني أن ينفرد شخص أو مؤسسة بالتحكم بسلعة أو خدمة ثمّ يحدد أسعارها كما يبغي. وتُوْلي أغلب قوانين الاحتكار انتباها عالميا للطريقة التي بلغت بها الشركة وضعا احتكاريا يستوجب العقاب. فلا ينطبق وصف الاحتكار على كل شركة تستحوذ على 80 بالمائة من أحد الأسواق. فلو حظيت شركة بوضع احتكاري أو شبه احتكاري نتيجة تميز منتجاتها عن منافسيها فإن هذا مقبول قانونيا (كما في قواعد بيانات أوراكل ومحرك البحث جوجل). فالعوائد الناتجة عن الوضع الاحتكاري أو شبه الاحتكاري تكون بمثابة المقابل الذي يقدمه المجتمع للمبتكرين والمجتهدين.

أما المساءلة القانونية فتتوجب حين تستخدم شركة وضعها المتميز في أحد القطاعات لتتمكن من دخول قطاعات أخرى بأن تقصي المنافسين -بصورة غير قانونية- أو تجعلهم أضعف في حلبة المنافسة. فنظام “ويندوز” الذي يعمل على نحو 93% من الحواسيب الشخصية عالميا لم يكن مرتكز قضية الاحتكار التي أقامتها الحكومة الأمريكية ضد مايكروسوفت، وإنما ارتكزت القضية على استخدام مايكروسوفت “ويندوز” كوسيلة لإقصاء المنافسين أو إضعافهم.

وكانت المفوضية الفيدرالية الأمريكية للتجارة قد أطلقت في الثلاثين من مايو/أيار 1990 أول تحقيق حول ممارسة مايكروسوفت أساليب احتكارية. واتهمت المفوضية مايكروسوفت باتباع سياسة تسعيرية غير قانونية تؤثر سلبا على المنافسين، وبأنها تخفي شفرة في نظام تشغيلها تثبط أداء البرمجيات من الشركات المنافسة. واستمر التحقيق حول هذه التهم حتى قرب نهاية العام 1993، وكانت القضية قد انتقلت من مفوضية التجارة لوزارة العدل. وفي السادس عشر من يوليو 1994 توصلت مايكروسوفت ووزارة العدل لتسوية، التزمت الشركة بموجبها بتغيير بنود في تعاقدات الترخيص مع مصنعي الحواسيب لإتاحة مجال أكبر لبرمجيات المنافسين.

ولكن التسوية لم تضع نهاية للتحقيقات والدعاوى. فخلال أعوام 95 و96 و97 استمرت الدعاوى من شركات كالديرا للحواسيب واسكو (SCO) للبرمجيات وكذلك وزارة العدل الأمريكية. ثم ثارت القضية الكبرى في عام 1998، حين اتهمت وزارة العدل مايكروسوفت بأنها لم تحترم ما التزمت به في تسوية 1994. وفي نفس العام أقامت عشرون ولاية أمريكية دعاوى احتكار ضد مايكروسوفت.

وخلال تلك القضية التي استمرت خيوطها المتشابكة حتى العام 2004، توافر لفريق الادعاء حالات أكثر على ما قالوا إنها سياسات احتكارية لمايكروسوفت. ويظل المثال الأكثر تواترا متصفح الإنترنت “نتسكيب” وكيف أقصته مايكروسوفت بما بدا أنها ممارسات غير قانونية. فعندما بدأ متصفح الإنترنت “نتسكيب” عام 1992، لم يكن لدى مايكروسوفت متصفح إنترنت بعد. فاشترت برمجية متصفح من شركة صغيرة وأعادت تسميته “إنترنت إكسبلورر”. ثم هجرت البرمجية القديمة وأنشأت متصفحا جديدا حمل نفس الاسم عام 1993. واستمر التطوير خلال العامين التاليين، ولكن كما أوضحت ظل “نتسكيب” الأكثر تفوقا. فبدأت مايكروسوفت في إجبار مصنعي الحواسيب على تحميل “إنترنت إكسبلورر” على حواسيبهم كشرط لتجديد ترخيص أوراق المحاكمة “ويندوز” لهم. ولاحقا أدمجت الشركة “إكسبلورر” مجانا في إصدار “98″ من نظام “ويندوز”، وهو ما أضعف كثيرا متصفح نتسكيب.

وقد قال الادعاء -الذي ضم الحكومة الأمريكية وشركات خاصة-: إن السياسة التي اتبعتها مايكروسوفت مع “نتسكيب” لم تكن استثناء، وإنما قاعدة طبقتها أيضا مع معالج النصوص “ورد برفكت” وبرمجيات تشغيل الموسيقى والفيديو (كما في برمجيات “ريل نتوركس”).

وكانت المحاكمة طويلة ولم تخلُ من المفاجآت. فقد عملت مايكروسوفت على إزالة أحد مستشاري المحكمة (أستاذ القانون لورانس لِسج)، ثم لاحقا اتهمت لدى الدستورية العليا القاضي الرئيس في القضية توماس بنفيلد جاكسون بعدم الحياد، وتم تغييره. وانتهى الحكم الأولي إلى تقسيم مايكروسوفت لشركتين؛ واحدة تختص بنظام التشغيل، والأخرى بالبرمجيات العاملة عليه (كمعالج النصوص ومشغلات الموسيقى، وغيرها). ولكن الدستورية العليا ألغت الحكم، وأيدت المحكمة الفدرالية إجراء تسوية، تقضي بتغريم مايكروسوفت وبإجبارها على تغيير بنود في تعاقدات الترخيص، وعلى إتاحة بعض شفرة برمجية “ويندوز” للمنافسين ليتيقنوا أن برمجياتهم تعمل بكفاءة على نظام التشغيل الشائع.

وجه آخر للاحتكار

ربما تكون مايكروسوفت أفلتت من مصير التقسيم الذي نال شركات أخرى (مثل “ستاندرد أويل” التي أنشأها روكفلر وقُسمت عام 1912). وليس ثمة شك في اتباع مايكروسوفت سياسات احتكارية غير قانونية. والدليل على ذلك قبولها بتسويات كلفتها مليارات الدولارات وقد فعلت ذلك بالطبع تحاشيا لعواقب أسوأ لو استمر النزال القضائي لمنتهاه.

ولكنّ ثمة وجها آخر للاحتكار. ففي بعض الأحيان يكون إعطاء ميزة الوضع الاحتكاري أمرا مفيدا للمستخدمين وللمنافسة مستقبلا. ففي عام 1913 منحت الحكومة الأمريكية حق خدمات الهاتف لشركة “إيه تي آند تي” (AT&T) بناء على اقتراح من رئيس الشركة حينها تيودور فيل. فضمان شركة ما بأنها المقدم الوحيد لسلعة أو خدمة سيشجعها على إنشاء بُنى تحتية واسعة بغير تخوف من المنافسة أو القلق من عدم القدرة على استرداد الاستثمارات المُنفقة. وقد قبلت الحكومة هذا المنطق في سعيها لنشر خدمات الهواتف. وظلت “إيه تي آند تي” المقدم الوحيد للهواتف حتى عام 1984. وقد سبق ذلك اتفاقات مماثلة مع شركات السكك الحديدية في القرن التاسع عشر.

ويبدو أن مايكروسوفت بنظام تشغيلها ويندوز قد لعبت دورا يبدو مماثلا لدور “إيه تي آند تي” وإن كان أثر ذلك عالميا وليس مقصورا على الولايات المتحدة. فقد أدى انتشار نظام “ويندوز” في النصف الثاني من الثمانينيات وخلال التسعينات إلى بزوغه كمعيار موحد تقريبا للحوسبة؛ فيكفي المستخدمين المران على نظام تشغيل واحد ليتمكنوا من إجراء كل مهامهم تقريبا. ويكفي المبرمجين التدرب على نظام تشغيل واحد فقط ليطوروا ما شاءوا من البرمجيات المتكافئة مع ذلك النظام. ثم إن وجود “ويندوز” كقاسم مشترك بين كل مصنعي الحواسيب تقريبا أشعل المنافسة بينهم لتقديم عتاد حاسوبي أكثر كفاءة وأقل سعرا، وقد أسهمت تلك العناصر مجتمعة في انتشار استخدام الحواسيب خلال التسعينيات، وما صاحب ذلك من ارتفاع إنتاجية الشركات والأفراد عامة. والمقصود أن الوضع الاحتكاري لمايكروسوفت، رغم عدم قانونية بعض ممارسات الشركة، كانت له آثار إيجابية.

ولكن تبقى بعض المخاطر أو التهديدات التي تصاحب سيطرة نظام تشغيل واحد على نصيب الأسد من الحواسيب الشخصية والخادمة حول العالم، سواء كانت تلك السيطرة بطرق قانونية أو غيرها. فوجود نظام تشغيل واحد يعتمد عليه الجميع يماثل ما سيكون عليه العالم لو أجرى كل تعاملاته عبر بنك وحيد أو ترحّل سكانه عبر خط طيران واحد. وقد تبدّى ذلك الخطر في أواسط أغسطس الماضي حين تعطلت خدمة “اسكايب” للمهاتفة الإنترنتية للمرة الأولى ليومين كاملين. وقالت “اسكايب” إن العطل حدث بسبب اضطرار حواسيب كثيرة على شبكتها -تعمل بنظام “ويندوز”- للإغلاق لإتمام تحديث لنظام تشغيلها، إذ كانت مايكروسوفت قد أصدرت تحديثا دوريا. وتعمل شبكة “اسكايب” عبر الاستفادة من سعة نقل البيانات (bandwidth) لحواسيب مشتركيها. ولم يكن هذا العطل ليحدث لو تألفت شبكة حواسيب “اسكايب” من مدى متنوع من أنظمة التشغيل، وليس نظاما واحدا. والمقصود هنا أن الاعتماد على نظام تشغيل واحد قد يعيق عمل أو بزوغ بعض التطبيقات المبتكرة مثل برمجية “اسكايب”.

ومن المخاطر التي تصاحب الوضع الاحتكاري لمايكروسوفت أيضا ما يقول منتقدوها بدأبها على الاستحواذ على الشركات ذات الأفكار الواعدة وتحويلها لمنتجات تقليدية، ومن ثم قتل المنافسة المستقبلية. (وتجدر الإشارة إلى أن مايكروسوفت سعت لشراء أميركا أونلاين وجوجل في مراحلهما المبكرة، ولكن قوبل العرض بالرفض).

ورغم إلحاح خطر دعاوى الاحتكار، فإن ثمة خطرين آخرين ربما لن تفلح معهما التسويات: البرمجيات الإنترنتية، والبرمجيات الحرة ومفتوحة المصدر.

كيف يبدو مستقبل مايكروسوفت بعد رحيل جيتس؟

بينما يترك بل جيتس مهامه اليومية لدى مايكروسوفت، يبقى معلّقا سؤالان كبيران يبدو أن العبقري جيتس يئس من العثور على إجابات لهما.

في الأول من يوليو الماضي تخلى بيل جيتس، أحد الشريكين المؤسسين لمايكروسوفت، عن مهامه اليومية لدى الشركة العملاقة، مكتفيا بمنصب الرئيس غير المتفرغ والاستشاري عند الطلب. وكانت مايكروسوفت قد كشفت في الخامس عشر من يونيو 2006 عن مرحلة انتقالية مداها عامان يحل فيها بالتدريج مسئولون كبار بمايكروسوفت محل جيتس ليتفرغ الأخير لإدارة المؤسسة الخيرية الضخمة التي تحمل اسمه واسم زوجته.

ولكن نظرة متفحصة ربما تقودنا لأسباب إضافية لاختيار جيتس التنحي عن إمبراطورية مايكروسوفت في هذا التوقيت. فثمة قوتان كبيرتان في ميدان تكنولوجيا المعلومات تنازعان سيادة مايكروسوفت، ولم تستطع الأخيرة أن تواجههما بحسم خلال نحو عقد من الزمان، كما كانت تفعل في الماضي. هاتان القوتان هما التطبيقات الحرة والمفتوحة المصدر (مثل نظام تشغيل لينِكس وحزمة البرامج المكتبية أوبن أوفيس) ثم البرمجيات الإنترنتية التي تُشَغّل كلية عبر متصفح الإنترنت، دون الحاجة لتثبيتها على القرص الصلب للحاسوب الشخصي، كما في الحزم البرمجية من جوجل وزوهو (Zoho) وغيرهما.

ويبدو أن جيتس ورفاقه أدركوا أن الحاجة ماسة لمقاربات ورؤى جديدة في التعامل مع هاتين القوتين، وذلك لأن عقلية الحقبة الماضية لم تعد قادرة على التعامل مع المعطيات والظواهر الجديدة بكفاءة. ومن ثَمّ، ربما، كان قرار تنحي جيتس.

ضخ دماء جديدة

يبدو أن مايكروسوفت أدركت عمق التغيير في قطاع تكنولوجيا المعلومات مع نهايات العام 2004 وبدايات 2005. ومن دلائل ذلك أن سعت الشركة لاجتذاب دماء جديدة ضمن مسئوليها الكبار. ففي أبريل 2005 استحوذت مايكروسوفت على شركة “جروف” للتطبيقات التكاملية (أي تلك التي تيسر التعاون بين موظفين بشركة في إنشاء وتحرير الملفات النصية والمحاسبية وغيرها آنيا عبر شبكات حاسوبية). وعُين رئيس جروف، راي أوزي، مديرا تقنيا بمايكروسوفت، ليصبح واحدا من المسئولين الخمسة الكبار في الشركة. وكانت تلك المرة الأولى التي تدفع بها مايكروسوفت مسئولا بشركة تم شراؤها لهذه المنزلة الرفيعة مباشرة.

وقال متابعون لقطاع تكنولوجيا المعلومات حينها إن الغرض من تلك الصفقة كان بالأساس الحصول على السيد أوزي، وهو المبرمج الفذ الذي طور وفريقه “لوتس نوتس” التي كانت من أولى التطبيقات التكاملية في النصف الثاني من التسعينيات. ثم تأكدت صحة هذه التحليلات عندما أعلنت مايكروسوفت بعد نحو عام عن المرحلة الانتقالية السابقة لرحيل جيتس، والتي صاحبها ترقية السيد أوزي ليصير معماري البرمجيات الأول، وهو المنصب الذي كان يشغله جيتس منذ العام 2000، وليكتفي الأخير بوظيفة الرئيس (chairman) حتى غرة يوليو المنصرم.

فماذا الذي حدث في العام 2005 ليستحث تلك القرارات لدى مايكروسوفت؟ بحلول ذلك العام كانت ثمة ظاهرتان كبيرتان لم يعد ممكنا لمايكروسوفت تجاهلهما أو التهوين من شأنهما. أولهما كان صعود جوجل. ففي أغسطس 2004، كانت جوجل قد طرحت أسهمها للاكتتاب العام، محققة أكبر تقييم سوقي لشركة إنترنتية (نحو 22 مليار دولار) في أول أيام التداول منذ انهيار أسهم شركات الإنترنت أواخر العام 2000. وبعد نحو ثلثي العام كانت قيمة سهم جوجل في صعودها الصاروخي، بالغة 180 دولارًا، بارتفاع نحو 100% عن سعر الطرح في أغسطس، (ويبلغ سهم جوجل عند كتابة السطور نحو 530 دولارا). أما الظاهرة الثانية فكانت ترسخ موجة البرمجيات الحرة والمفتوحة.

تحدي البرمجيات الإنترنتية

مثلت جوجل منذ بدايتها تحديا لمايكروسوفت. فمحرك البحث الفائق الذي قدمته جوجل جعل المستخدمين أكثر اعتمادًا على الشبكة العالمية في الحصول على المعلومات. وهذا بحد ذاته تهديد لمايكروسوفت التي تجني العوائد من بيع البرمجيات التي تعضد ارتباط المستخدمين بالحواسيب الشخصية (مثل نظام ويندوز وحزمة برمجيات “أوفيس” المكتبية). ومن ثم، فقد كان القلق لدى مايكروسوفت بأن جوجل ربما تستطيع أن تجعل متصفح الإنترنت المزود عبر أي نظام تشغيل (وليس “ويندوز” بالضرورة) نقطة الانطلاق في تعامل المستخدمين مع المعلومات عامة (بحثا وتصنيفا وإنشاءً وتخزينا)، مما قد يُميل كفة الميزان في غير صالح نظام ويندوز وأخواته من منتجات مايكروسوفت.

أما التحدي الأكبر من جوجل فكان اعتمادها على نموذج جديد في تطوير البرمجيات وتحقيق العوائد من ورائها. ففي النموذج السائد في الحقبة قبل جوجل، كانت الشركات تبيع ما تطور من برمجيات، وتجني الأرباح من عوائد بيع تلك البرمجيات وتحديثاتها في الإصدارات الجديدة. وقد تفوقت مايكروسوفت في هذا المضمار، خاصة مع برمجياتها هائلة الانتشار ويندوز وأوفيس. وفي المقابل فإن جوجل تتيح برمجياتها مجانا في الغالب، أي أن منتجاتها مجانية للمستخدم. ولكنها تحصل عوائدها من الشركات التي ترغب في وضع إعلاناتها لتصحب بعضا من تلك المنتجات.

وقد أطلقت جوجل الإشارة الأولى على هذا التوجه في أول أبريل 2004 بخدمة “جي ميل” (Gmail)، خدمة البريد الإلكتروني من جوجل، وقد كانت مواصفاتها مغايرة لكل منافسيها (هوتميل وياهو) لدرجة أن ظنها البعض حينها “كذبة أبريل”. فبينما توقفت السعة التخزينية لياهو وهوتميل حينها عن 4 و2 ميجا بايت، على الترتيب، أتاحت جي ميل 1000 ميجا بايت (أو واحد جيجا بايت) من السعة التخزينية. إضافة إلى ذلك، كانت حركة التحديث في جي ميل متسارعة للحد الذي بدأ “جي ميل” ينافس نظراءه من برمجيات مايكروسوفت غير المجانية المزودة على القرص الصلب للحاسوب الشخصي مثل برنامج “أوت لوك إكسبرس”.

وخلال الأعوام بين 2004 و2007 تأكد توجه جوجل بتقديمها مجانا بدائل مقبولة المستوى لما تقدمه مايكروسوفت بمقابل غير بسيط. وقد شمل ذلك برمجيات لمعالجة النصوص والجداول المحاسبية والعروض التقديمية والرزنامة واستقبال المحتوى المتجدد من المواقع (RSS) وغيرها، وكلها تعمل عبر متصفح الإنترنت. ويستطيع المرء أن يقوم بإنشاء وحفظ واسترجاع الملفات دون مقابل، ودون تثبيت برامج على حاسوبه الشخصي أو الحاجة لتحديث البرمجيات بانتظام.

وليست جوجل السائر الوحيد على هذا الطريق. فثمة جيل جديد من الشركات التي تقدم كل الخدمات التي كانت مقصورة على برمجيات القرص الصلب عبر متصفح الإنترنت. ومن أمثلة ذلك شركة “زوهو” (Zoho) و”جوفيس” (gOffice) اللتان تقدمان حزمتي برمجيات مكتبية، و”سيلز فورس” (SalesForce.com) لخدمات العملاء المدارة إنترنتيا، وغيرها. بل إن شركة “أدوبي”، المشتهرة ببرنامجها “فوتو شوب” لمعالجة الصور، قد بدأت في طرح خدمات إنترنتية لمعالجة النصوص وتحويل الملفات لنسق (PDF) مجانا عبر موقع Acrobat.com. ويطلق البعض على هذه الموجة من البرمجيات الإنترنتية “ويب 2″ (Web 2.0)، أو الجيل الثاني من الشبكة العالمية للمعلومات.

أمام هذه الموجة الجديدة من البرمجيات الإنترنتية، بحثت مايكروسوفت عن الإجابات لدى راي أوزي. الآن وبعد مرور نحو عامين على شغله منصب معماري البرمجيات الأول، لا يبدو أنه أنجز الكثير. وهذا مفهوم لأن التغير في بيئة تكنولوجيا المعلومات ربما يفرض على مايكروسوفت أن تغير طريقها الذي سلكته بنجاح لما يزيد على ثلاثة عقود. إذ كيف تستطيع الشركة العملاقة أن تواصل بيع برمجيات يقدم المنافسون أمثالها مجانا للمستخدمين؟ أتستطيع مايكروسوفت أن توزع “ويندوز” أو “أوفيس” مجانا؟ فإن لم يكن ذلك ممكنا، فما الذي تستطيع مايكروسوفت أن تقدمه مجانا للمستخدمين لتحفظ ولاءهم لـ”ويندوز”؟ وما مصير “ويندوز” لو سادت البرمجيات الإنترنتية، تلك التي تعمل عبر متصفح الإنترنت ولا تحتاج بالضرورة لنظام التشغيل الأشهر من مايكروسوفت؟

ربما أدرك جيتس، ذو الثلاثة وخمسين عاما، أنه ليس لديه إجابات وافية لتلك الأسئلة الصعبة. وربما لم يصل أوزي هو الآخر لإجابات. ولكن إلى حين تحصيل إجابات، قررت مايكروسوفت ترسيخ العلامة التجارية لـ “ويندوز” بإضافة تلك الكلمة لطيف واسع من منتجاتها، فصار برنامج التراسل “إم إس إن مسنجر” “ويندوز لايف مسنجر”، وصار “هوتميل” “ويندوز لايف ميل”، ومحرك البحث “إم إس إن” “ويندوز لايف سيرش”، وهكذا. كما طرحت مايكروسوفت مؤخرا خدمة “ويندوز ورك سبيس” المجانية التي تتيح للمشتركين حفظ واستعراض واسترجاع (وليس تحرير) الملفات، خاصة الملفات المنشأة عبر حزمة “أوفيس”. ودعمت مايكروسوفت أيضا إمكانيات التعاون والتكامل في برمجياتها، مما ييسر التشارك في إنشاء وتحرير وحفظ واسترجاع الملفات عبر برمجياتها، خاصة “أوفيس 2007″.

خطر البرمجيات المفتوحة

أما النموذج الآخر في تطوير البرمجيات الذي ينازع نموذج مايكروسوفت فهو حركة البرمجيات الحرة والمفتوحة. وهو اتجاه أطول عمرا وفي ظن البعض أعمق أثرا من البرمجيات الإنترنتية. في هذه البرمجيات يتعاون عشرات أو مئات أو آلاف من المبرمجين طوعا لإنتاج برامج أغلبها مجاني، وتتاح شفرتها للجميع لمن يريد أن ينشرها أو يغيرها. وهذا يختلف عن البرمجيات المغلقة (أي لا تتاح شفرتها للمستخدمين) مثل كل أو أغلب برمجيات مايكروسوفت وأبل وأوراكل، على سبيل المثال.

ومن أشهر البرمجيات المفتوحة نظام تشغيل “لينِكس” وبرمجية “أباتشي” لتشغيل خوادم الإنترنت، و”سند ميل” لتشغيل خوادم البريد الإلكتروني، ومتصفح فايرفوكس، وحزمة البرامج المكتبية “أوبن أوفيس” (OpenOffice.org). وتستخدم البرمجيات الحرة والمفتوحة وزارة الدفاع الأمريكية وكبرى البنوك الأمريكية، مثل ميريل لنش، وشركات للإنتاج السينمائي مثل “دريم وركس”، وشركات طيران مثل “إير فرانس”.

ورغم أن نظام “لينِكس” لا يزال محدود الانتشار على الحواسيب الشخصية (نحو 3%، مقارنة بنحو 93% لـ “ويندوز”) إلا أنه أوسع انتشارا على الحواسيب الخادمة للشركات، بنسبة تبلغ 23%، مقارنة بـ 55% لـ “ويندوز”، كما أوردت مجلة فورتشن في أواخر 2004. يبد أن شركة “دل”، ثاني كبرى شركات تصنيع الحواسيب، بدأت العام الماضي إصدار حواسيب محملة بأحد إصدارات نظام “لينِكس” على بعض طرزها من الحواسيب المحمولة. وتزمع هيولت باكارد أن تلحق بمنافِستها على ذلك المضمار.

وكانت حركة البرمجيات الحرة والمفتوحة قد بدأت على يد المبرمج والباحث ريتشارد ستولمان بالعام 1984. ولكنها اكتسبت الزخم الكبير بعد أن طور المبرمج الفنلندي “لينَس تورفالدز” نواة نظام تشغيل “لينِكس” في العام 1991 وطرحها عبر الإنترنت للمبرمجين ليبنوا عليها ويحسنوها. وتسارع انتشار “لينِكس” خلال النصف الثاني من التسعينيات، خاصة مع إقدام شركات مثل “رد هات” (ولاحقا “آي بي إم”) على تقديم خدمات الدعم الفني للحواسيب العاملة بنظام لينِكس.

لم يكن الخطر الذي تلوح به البرمجيات المفتوحة على منتجات مايكروسوفت مستترا. فالبرمجيات المفتوحة تقدم بدائل إن لم تكن مجانية فهي أقل تكلفة من نظيراتها لدى مايكروسوفت. وقد بدا خيار البرمجيات المفتوحة جذابا لدى بعض الحكومات؛ فقد رأت دول مثل الصين والبرازيل أن اعتماد البرمجيات المفتوحة والإنفاق على تدريب مبرمجين محليين للقيام بالدعم الفني قرار ربما يكون أكثر وجاهة اقتصاديا من بذل استثمارات ضخمة على نفقات ترخيص البرمجيات مغلقة المصدر.

لصد الموجة المتصاعدة للبرمجيات المفتوحة اتبعت مايكروسوفت أساليب شتى. منها حملة إعلانية ضخمة عنوانها “تعرف على الحقائق” (Get the Facts)، محورها أن الكلفة الكلية لاستخدام البرمجيات الحرة والمفتوحة، خاصة “لينِكس”، أعلى من تلك المترتبة على استخدام “ويندوز” وأخواته. ولكن يبدو أن هذه الحملة كانت محدودة الأثر، وذلك لأن دراسات من مصادر مختلفة قارنت بين الكلفة الكلية لاستخدام كل من “لينِكس” و”ويندوز” وتوصلت لنتائج متضاربة.

ومن ضمن أساليب المواجهة أيضا ما أشيع عن دعم مايكروسوفت لشركة أمريكية تُدعى “اسكو” (SCO) قاضت شركة “آي بي إم” وعملاءها (ومنهم شركة “مرسيدس”) في عام 2003 بدعوى استخدامهم بغير وجه حق أجزاءً من الشفرة البرمجية لنظام “يونكس” (التابع لـ “اسكو”) في نظام “لينِكس” الذي تستخدمه “آي بي إم” على حواسيبها الخادمة. في هذه الدعوى طالبت “اسكو” بتعويض قدره 6 مليارات دولار، ولكن رفضت المحكمة الدعوى في أواخر 2006.

أوان الرحيل والمهادنة

إذن بحلول العام 2005 كان جليا أن البرمجيات الحرة والمفتوحة راسخة الجذور. ولم يكن ثمة دلائل على أن بيل جيتس ورفاقه لدى مايكروسوفت قد توصلوا بعد لطريقة ناجعة للتعامل مع هذا النموذج في تطوير البرمجيات الذي يناقض نموذجهم. وربما بدا لجيتس أنه لم يكن مؤهلا لمواجهة هذا التحدي. فآثر جيتس المضي قدما نحو مؤسسته الخيرية، تاركا البرمجيات المفتوحة وأسئلتها الصعبة للدماء الجديدة في الشركة العملاقة.

ويبدو للّحظة أن راي أوزي أميل للمهادنة مع البرمجيات المفتوحة. فبدلا من الصدام -وهو التوجه الذي يشيع أن الرئيس التنفيذي للشركة ستيف بولمر يفضله- أتاحت مايكروسوفت خلال العامين الأخيرين إمكانيات تعضد للمرة الأولى التوافق (interoperability) بين الحواسيب العاملة بـ “ويندوز” وتلك العاملة بـ “لينِكس” داخل الشبكة الحاسوبية الواحدة أو عبر شبكات مختلفة.

وفي أجواء التحديين الكبيرين -البرمجيات الإنترنتية والبرمجيات الحرة والمفتوحة- بدا تنحي جيتس عن عرش مايكروسوفت أقل احتفالية مما ظن كثيرون. وفي هذا ما يدعو ربما لبعض التعاطف. فهذا الرجل المشهود بعبقريته والذي لم يبلغ بعد أواسط العقد السادس من عمره قد بنى أكبر شركة برمجيات في العالم؛ وحتى بزوغ جوجل، كانت مايكروسوفت أسرع الشركات نموا في التاريخ. ولكن يكاد يكون ثمة اتفاق بأن مايكروسوفت ربما تكون في واحدة من أضعف لحظاتها عبر حياتها الممتدة لما يزيد على ثلاثين عاما؛ إذ لا تزال أسئلة كبيرة حول مسار الشركة المستقبلي قائمة بغير إجابات.

[نشر الجزء الأخير من المقال حول مستقبل مايكروسوفت بعد جيتس كمقال مستقل في صحيفة السفير اللبنانية تحت عنوان: جيتس وأسئلة الرحيل الصعبة.]

[نُشر المقال على موقع إسلام أونلاين يوم التاسع من نوفمبر 2008.]

لهؤلاء الذين يخشون أن يكون انحسار المطبوعات الورقية نذيرًا بأفول الكلمة المكتوبة عامة، ثمة جيل جديد من التقنيات ربما يحمل لهم أخبارًا سعيدة. [نُشر المقال على موقع إسلام أونلاين في التاسع عشر من نوفمبر 2008].

للكتّاب ولعٌ مفهوم بالأسطر المنسابة على الورق. وهو ولع يشوبه القلق الناتج عن تراجع مستمر للكتب والمطبوعات الورقية عامة. ويلخص الصحافيّ المرموق محمد حسنين هيكل هذا الشعور في تصدير سلسلته “عمر من الكتب”: “الكلمة المكتوبة على الورق باقية؛ والكلمة المسموعة على الإذاعة والتليفزيون عابرة؛ والكلمة المكهربة على الكمبيوتر فوارة، وهي مثل كل فوران متلاشية”.

ولهذا القلق ما يبرره، ليس فحسب للكتّاب (الذين يكسبون من الكتابة رزقهم)، وإنما أيضا للمهتمين بدور الصحافة عامة. فالصحيفة الجيدة- كما قال المسرحي الأمريكي آرثر ميلر- “نتاج أمة في حوار مع ذاتها”.

ولكن معدل التراجع في توزيع الصحف الورقية أو مبيعات الكتب لا يعني بالضرورة تراجعًا موازيًا لعادة القراءة. فحسب ما ذكرت “الإكونومست” أيضًا يقتطع البريطانيون في الفئة العمرية 15-24 عاما نحو 30% من وقت قراءة الصحف المحلية لقراءة الصحف على الإنترنت. وليس سبب ذلك أن النسخ الإلكترونية من الصحف مجانية (كما هو الحال غالبًا). فقد أجرت “واشنطن بوست” استطلاعا لآراء عينة عشوائية من الأمريكيين، وتبين أن نسبة كبيرة منهم ترفض الحصول على اشتراك سنوي للصحيفة المرموقة، وإن كان مجانيًا، فهم يفضلون قراءة النسخ الإلكترونية من الصحف.

وتدعم هذه النتيجة دراسة أخرى نشرها في سبتمبر 2003 اتحاد ناشري الإنترنت، وخلصت إلى ترتيب للأولويات الإعلامية للأفراد في المرحلة العمرية بين 18 و34 عاما على النحو التالي: الإنترنت (46%)؛ التلفاز (35%)؛ الكتب (7%)؛ الصحف والراديو (3% لكل منهما)؛ ثم المجلات (أقل من 1%).

وليس السبب الوحيد للإقبال المتعاظم على شبكة الإنترنت -خاصة لقراءة الصحف أو الكتب- أن الحواسيب صارت وجهًا لنمط الحياة اليومي. صحيح أنه صار للحواسيب حضور راسخ في العمل وفي المنزل وما بينهما، ولكن التقاء الصحف والكتب بالحواسيب والإنترنت أجلّ من أن ينظر إليه كوجه آخر لـ”موضة” إنشاء نسخ “إنترنتية” لمحال البقالة ونوادي كرة القدم ومصنّعي الطلاء، وما إلى ذلك. إنه التقاء ابتكاري، ربما يجعلنا نود لو أن الصحف والكتب الورقية اختفت منذ أمد بعيد.

من أجل الأشجار؟

لنعرف أهمية هذا اللقاء بين الكلمة المكتوبة والحواسيب، لا بد من إلقاء نظرة تاريخية سريعة على تطور طريقة تسجيل البشر لأفكارهم وتاريخهم. في البدء كان الحجر، حفرًا ونحتًا، رسمًا وكتابة. ولوقت طويل من وجود البشر على الأرض ظل الحجر أكثر وسائل التسجيل كفاءة، إلى أن اخترع الصينيون الورق، قبل نحو 105 أعوام من مولد المسيح عليه السلام، وذلك حسب دائرة المعارف البريطانية.

وانتشر الورق خلال القرن الثامن الميلادي في العالم الإسلامي (في ظل حكم الدولة العباسية)، وبحلول القرن الرابع عشر بدأت مطاحن الورق الانتشار في أوروبا. ثم كانت القفزة الكبرى في أواسط القرن الخامس عشر (1450) عندما اخترع جوتنبرج ماكينة الطباعة. خلال الأعوام الخمسمائة والخمسين التالية، تطورت صناعة الورق والمطبوعات بقفزات وقفزات. ولكن لتوفير الألياف اللازمة لصناعة الورق كان لا بد دوما من قطع المزيد من الأشجار.

ثم سطعت شمس يوم حار من صيف العام 1995 لتجد مسار القرون الخمسة الماضية قد انعطف. في ذلك اليوم طرحت شركة متصفح الإنترنت نتسكيب (Netscape) أسهمها للاكتتاب العام في بورصة ناسدك الأمريكية، لتبلغ قيمتها السوقية في أول أيام التداول نحو 2.2 مليار دولار.. بعد 16 شهرا فحسب من بدء نشاطها.

أهمية ذلك اليوم أنه فتح الأعين للآفاق الكبيرة لوسيط التواصل الآخذ في البزوغ -الشبكة العالمية للمعلومات (اختصارا: WWW)- والذي صار استخدامه في متناول الجميع عبر نافذة متصفح نتسكيب البسيطة، بعد أن كان مقصورا على المبرمجين والعارفين بهذه التقنية. واعتَمد متصفح الإنترنت واستفاد من تقنية الشبكة العالمية (التي طورها تيم برنرز لي عام 1990)، والتي توفر المعايير اللازمة لتناقل جميع أنواع الملفات، كالنصوص والصوت والصورة وغيرها عبر الحواسيب المتصلة ببعضها بعضا.

أظهر نجاح نتسكيب الاستثنائي لفئات واسعة من عموم المستخدمين، ومن الساسة وصناع القرار والأكاديميين وخبراء الأعمال، أنه صار بالإمكان تناقل المحتوى المعلوماتي (رسائل أو كتب أو صحف، أو ما سواها) دون الحاجة لقطع المزيد من الأشجار. (لم يتوقع أحد أن يحقق “مبرمجون” هذا الإنجاز البيئي الكبير؟!).

أظهر ذلك اليوم أيضا تدني كفاءة الورق كناقل وحافظ للكلمة المكتوبة. فبدلا من قطع الأشجار، ثم عملية صناعة الورق، ثم الأحبار وماكينات الطباعة والتغليف والشحن -وما يتبع ذلك من كلفة- بدت الإنترنت، والمتصفح ذي الألوان الجذابة، كحل سحري. فعبر حاسوب متصل بالإنترنت، يستطيع المرء إنشاء النصوص وحفظها واسترجاعها وتبادلها مع آخرين يبعدون عنه آلاف الأميال، بمقابل لا يذكر تقريبًا.

يوم التاسع من أغسطس بالعام 1995 كان إذن بداية النهاية لـ”حقبة الورق” من تاريخ البشر. ولم يكن ذلك لأن الورق قد نضب -تمامًا كما لم تكن الأحجار نضبت حين اختُرع الورق- ولكن لأن وسيطا جديدا بزغ، يفوق سلفه بدرجة فارقة.

ليس حبرًا على ورق

ومع الاقتراب من نهاية العقد الأخير من التسعينيات، تأكد الإدراك أن الإنترنت “قناة” مثالية لنقل وتبادل ملفات النصوص. فالأخيرة لا تستغرق مساحة تخزينية كبيرة (مقارنة بملفات الصوت أو الصورة)، ومن ثم لا تحتاج وقتًا طويلًا نقلها بين الحواسيب عبر الشبكة العالمية، فكتاب كامل في نحو 300 صفحة من القطع المتوسط ربما لا يحتاج مساحة تخزينية أكثر من 1 ميجا بايت (1000 كيلو بايت)، ويمكن نقله كاملا خلال أقل من دقيقتين بسرعات الإنترنت هذه الأيام، ونحو ربع الساعة بسرعة الإنترنت أواخر التسعينيات.

ونتج عن ذلك التطور أن حلت واجهات عرض (شاشات) الحواسيب محل صفحات الكتب (ولاحقا الصحف) لدى فئات من المستخدمين، فتوجهت الأنظار لتحسين قدرة الشاشات على عرض النصوص، فأدمجت شركة مايكروسوفت في إصدار 98 من نظام تشغيل ويندوز تقنية “كلير تايب” (ClearType) التي توفر أحرفا أكثر وضوحا، وكانت شركة “آبل” قد سبقتها إلى ذلك بتقنية (TrueType)، ثم ظهرت الحاجة لمعيار لعرض ملفات النصوص على الإنترنت بصورة صحيحة على كل الحواسيب، أيا كانت لغة المستخدم، فبزغ معيار PDF (portable document format) من شركة أدوبي الأمريكية، الذي يعرض النصوص والصور معا بكفاءة، وييسر البحث داخل النصوص، وصاحب ذلك تطوير مستمر لشاشات أكثر كفاءة، فتزايد استخدام شاشات البلورات السائلة (liquid crystals)، خاصة في الحواسيب المحمولة، على حساب الشاشات التقليدية.

أما آخر التطورات في ذلك المضمار فتقنية الحبر الإلكتروني التي تتيح محاكاة إلكترونية فائقة للصفحات المطبوعة ورقيًا، وقد استخدمت هذه التقنية شركتا سوني وأمازون في أجهزة قراءة الكتب التي طرحتها الشركتان عام 2007.

وبينما أخذت هذه التطورات طريقها، كانت الصحف على موعد مع الإنترنت، في البدء لم يكن واضحا لدى الصحف الكبرى ما جدوى إنشاء نسخ إنترنتية، وكيف يمكن أن يؤثر ذلك على عوائد الإعلانات، إحدى مصادر التمويل التقليدية والأساسية للصحف، ولكن سرعة إقبال المستخدمين على الإنترنت (مثلما بدا مثلا من إحصاءات المشتركين في خدمة مثل أمريكا أون لاين) لم تدع للصحف فسحة للتفكير، فاستجابت المؤسسات الصحفية الكبرى، واحدة تلو الأخرى، للتيار الجارف وبدأت نشر نسخ إنترنتية من صحفها: نيويورك تايمز، واشنطن بوست، جارديان، وغيرها.

وغني عن البيان أن الصحف قطعت رحلة طويلة من التجربة والخطأ خلال محاولتها التأقلم مع الوسط الإعلامي الجديد، فمع الإنترنت تدهورت مبيعات صحف عدة، وانتهى بها المصير في ملكية شركات كبرى تعتبر الصحف منتجًا، شأنه شأن المنظفات أو المحركات (مثلما حدث لصحيفتي لوس أنجلوس تايمز وشيكاجو تريبيون).

ولا تسمح حدود المقال (ولا معرفة كاتب السطور) بمناقشة محاولات التجربة والخطأ للصحف كافة، ولكن ربما يكون مفيدًا أن نلقي نظرة على الصحف التي حافظت على حضورها لدى القراء وجودة موادها الصحافية، لنستجلي المشترك بينها ونستشف أسباب نجاحها.

أبعاد جديدة للنشر الإلكتروني

من العناصر المشتركة بين الصحف الأكثر ازدهارا إدراكها جميعا أن لحقبة الإنترنت أبعادًا تختلف عن تلك المعروفة لحقبة الورق. أولها أن النصوص المطبوعة على الورق محددة في صلاتها مع بعضها بعضا بالغلاف الذي يجمعها (كتابا أو مجلة أو غيرها). أما النصوص المنشورة على الإنترنت فتتصل ببعضها عبر “روابط إنترنتية” (hyperlinks) تُدمج في المقال الواحد لتربطه بعدد غير محدود من المواد الأخرى ذات الصلة، بحسب الموضوع أو المؤلف، أو المجال، وغيرها.

فبينما القراءة على الورق ذات بعد واحد، تقودك جملة لجارتها، وصفحة لتاليتها حسب ترتيب الطباعة، فإن القراءة على الإنترنت (وبفضل الروابط) ثلاثية الأبعاد، إن جاز القول، لأنها تأخذك في مسارات متعددة في التعرف على الموضوع محل القراءة، وتعطيك خيار القراءة النمطية أو القراءة المتشعبة. أدركت صحف عدة هذا مبكرًا، فبدأت تضمين مقالاتها روابط لمقالات أخرى ذات صلة، إما من نفس الصحيفة أو من مصادر أخرى.

إذًا أدركت صحف مثل نيويورك تايمز والإكونومست أنه ليس كافيا إعادة إنتاج نسخة مطابقة للورقية على الإنترنت. فدأبت في الاستفادة من كل ما يوفره الوسط الجديد. من ذلك مثلا أن الانخفاض الشديد لكلفة نشر المزيد من النصوص على الإنترنت (مقارنة بالطباعة على الورق) شجع الصحف على نشر مواد أطول، مثل فصول كاملة من كتب، أو أبحاث ودراسات، تعضد وتدعم المقالات المنشورة.

ثم تنامى إلى وعي هذه الصحف أن ثمة قراء يشكون من أن القراءة ذاتها ترهق أعينهم. فأضافت صحيفة هيرالد تريبيون (المملوكة الآن لشركة نيويورك تايمز) وقاعدة بيات الصحف “برس دسبلاي” (Press Display) ومجلة “تكنولوجي ريفيو” خدمة القراءة الآلية لمقالاتها المنشورة على الإنترنت. وهي تقنية تحول النصوص المكتوبة آليا إلى نصوص مقروءة بصوت آدمي، وبجودة مقبولة غالبا (عبر تقنية تسمى text-to-speech).

ثم ظهرت تقنية النشر المتزامن (RSS) التي تمكن القارئ من اختيار مواد بعينها لتصله، عبر البريد الإلكتروني أو برنامج مختص، بصورة متجددة ودون الحاجة لزيارة الموقع مرة أخرى. فيستطيع المرء الاشتراك مثلا في باب الكتب بمجلة الإكونومست لتصله بانتظام روابط لكل ما تنشره المجلة تحت هذا الباب (قد يكون المقال ذاته مجانيا أو مقابل اشتراك مدفوع).

واستفادة أخرى من إمكانات الإنترنت، شجعت الصحف صحافييها على إنتاج برامج قصيرة، بالصوت أو الصورة أو كليهما (تسمى بودكاست “podcasts”) يعرضون فيها في دقائق معدودة خلفيات لمقالاتهم أو يضيفون لما ورد بها. وتدمج في ذات الصفحات الإنترنتية التي تنشر فيها مقالاتهم.

وإضافة إلى ذلك سعت الصحف لإفادة قرائها من نشاطهم الجمعي، فصحيفة النيويورك تايمز مثلا تتيح لقارئي موقعها المسجلين (بغير مقابل) أن يحفظوا المقالات المفضلة على موقع الصحيفة ليتيسر الرجوع إليها. وكلما حفظت واحدة من هذه المقالات، يخبرك الموقع أن القراء الذي حفظوا هذا المقال في قوائمهم المفضلة احتفظوا أيضا بمقالات كذا وكذا. وتُطلع صحيفة الواشنطن بوست قراءها على النقاشات الدائرة حول مقالاتها، سلبا أو إيجابا، بإضافة روابط لمدونات الإنترنت التي تعلق على تلك المقالات.

وربما أهم من ذلك كله أن الإنترنت أعادت الصحف لحلبة المنافسة مجددا مع التليفزيون. فالشبكات التليفزيونية العاملة على مدار الساعة (مثل CNN والجزيرة) حازت على السبق في التغطية بقدرتها على متابعة الأحداث ليلا ونهارا منذ بزغت أوائل التسعينيات الماضية. أما الصحف (الورقية) فكان لا بد أن تنتظر دوما لليوم التالي. أما على الإنترنت، فالتغطية مستمرة ومتجددة على مدار الساعة أيضا. وهو ما جعل النسخ الإنترنتية للصحف مصدرا أسرع (وربما أعمق) للأخبار، وهو ما نراه منعكسا في إحصائيات الإكونومست السابق الإشارة إليها.

نصوص مرنة وأخرى جامدة

ما الفارق الرئيس إذن بين الكلمة المطبوعة على الورق والكلمة المخزنة في صورة رقمية على حاسوبك الشخصي (أو هاتفك النقال مثلا)؟ يجيب على هذا السؤال نيكولاس نجروبونتي، العالم الذي شارك في تأسيس مختبر الإعلام التابع لجامعة (MIT)، في كتابه “الحياة على الطريقة الرقمية” (Being Digital) الصادر عام 1995. يقول نجروبونتي: إن المعلومات تظل مرنة وقابلة للتشكل إلى صور عدة طالما ظلت في صورتها الرقمية.

فلو أن لديك مقالا، تستطيع أن تحوله إلى ملف صوتي (عبر برنامج القراءة الآلية)، أو إلى خريطة تبين العلاقات بين الكلمات ومرات ورودها من خلال برامج المعالجة الإحصائية والتنقيب في النصوص، أو إلى نص مطبوع على الورق، وهنا يكون النص قد تحول لصورته الجامدة.

وثمة مثال آخر. من الشائع الآن استخدام برامج الجداول المحاسبية (مثل “إكسل” من مايكروسوفت) لتحويل عدد كبير من المدخلات العددية إلى رسوم بيانية. وهنا أيضا تمثل الأرقام المادة الخام التي تقبل التشكل إلى أشكال توضيحية. ويعرف المتعاملون مع “إكسل” فائدته في استكشاف علاقات جديدة وغير متوقعة بين المدخلات العددية.

حتى اللحظة، لا تزال إمكانات التكنولوجيا المتاحة عاجزة في الاستفادة من النصوص المرنة عن إثارة دهشتنا بأنواع غير متوقعة من المنتجات المعرفية (كالنصوص المقروءة آليا). ولكن يبدو أن هذا بعينه الطريق الذي تنحوه صحف المستقبل، أي باتجاه تسخير نصوصها المرنة في إتاحة مواد معرفية جديدة، ربما بحسب رغبة كل مستخدم على حدة. أكان ممكنا تخيل هذه الآفاق عبر النصوص الجامدة إبان حقبة الورق؟

ويُعزى نجاح “فيس بوك” عادة إلى تمكنه من توفير وسيط للتواصل الاجتماعي غير مسبوق في حقبة الإنترنت. فعبر الـ “فيس بوك” يستطيع المرء أن يتبادل الرسائل، كلماتٍ أو صورا، مع أفراد أو جماعات، وأن يطلع على “سجل” متجدد لما يقوم به الزملاء والمعارف، وأن ينشئ أو ينضم للمجموعات التي تركز على هدف واحد، سواءا الدعوة للحفاظ على أحد الحيوانات المعرضة للانقراض أو الإجماع على كراهية أستاذ جامعي معين. ومن ثم فربما يكون أدق تعريف لـ “فيس بوك” أنه جمّع تقنيات التواصل الإنترنتي السابقة عليه (البريد الإلكتروني، والقوائم البريدية، والمنتديات، بل والمدونات) في حزمة واحدة، سهل استخدامها عبر نافذة متصفح الإنترنت.

وليس الـ “فيس بوك” وحيدا في ميدان ما يُسمى مواقع “التشبيك الاجتماعي” (social networking). فهناك مئات المواقع المنافسة، منها MySpace.com، Ning.com، Orkut.com، وويندوز لايف سبيسز.

أثر التشبيك
وتقوم هذه المواقع على ما يعرف بـ “أثر التشبيك” (network effect) أو “قانون متكافيه” (Metcalfe’s Law). ويذهب هذا القانون إلى أن قيمة أي شبكة للتواصل (اجتماعية أو هاتفية أو إنترنتية أو غيرها) تنمو باطّراد يكافئ ضعف الزيادة عدد الأفراد الذين يستخدمونها. فمثلا، لو أن لدينا شخصا واحدا فقط يستخدم البريد الإلكتروني فإن تلك التقنية الجديدة لن تؤتي أي ثمار. ويختلف الحال لو زاد عدد المستخدمين إلى 5 أو 10 أو مليون. فكلما زاد عدد مستخدمي التقنية الجديدة، زادت الفوائد المتحققة من استخدامها، إذ سيكون ذلك بمثابة معيار موحد لإجراء نوع معين من التعاملات، بدلا من استخدام معايير مختلفة (الفاكس والبريد الإلكتروني). وهذا ما يعنيه أثر التشبيك.

ولعل هذا يفسر نجاح “فيس بوك” ورفاقه. ففي المحصلة، ما يميز “فيس بوك” ليس خدمة بريده الإلكتروني أو خدمة النقاشات العامة (فكلاهما موجود لدى مواقع أخرى منذ أعوام طويلة)، وإنما العدد الهائل من المستخدمين الذين يتراسلون عبر البريد الإلكتروني ويتبادلون الرأي، أو يتجادلون، في منتديات النقاش لـ “فيس بوك”. ولاجتذاب الجموع الغفيرة اللازمة لذلك، عمل مطورو “فيس بوك” على جعل واجهة المستخدم بسيطة، مع إمكانية أن يضيف المستخدم عشرات أو مئات البرمجيات الصغيرة التي تجعله أكثر ارتباطا بالموقع (لتبادل الصور وملفات الفيديو والرسم والألعاب الإنترنتية وغيرها). وكلما زاد عاد المستخدمين، تحسنت فرص اجتذاب المزيد منهم، وهكذا دواليك. فلو أن لدينا مثلا مجموعة للمستخدمين من مدينة صيدا، فإن ذلك يمثل حافزا لإقبال المزيد من الصيداويين للاشتراك بهذه المجموعة. وتؤدي زيادة عدد المشتركين إلى جعل المجموعة أكثر قوة واجتذابا للمزيد، لأن كثرة أفرادها يرفع احتمال أن يعثر المشتركون الجدد على معارف أو أصدقاء لهم ضمن المجموعة.

الشبكات الكبيرة .. مشاكلها كثيرة
بيد أن الباحثة دانا بويد (Danah Boyd) من جامعة كاليفورنيا-بيركلي أثارت أسئلة جديدة في دراسات منشورة العام الماضي حول العلاقة بين مفهوم أثر التشبيك (أو قانون متكافيه) ومواقع التشبيك الاجتماعي. ففي رأيها أنه لدى الحديث عن تلك المواقع، ليست أعداد المستخدمين وحدها كافية للدلالة على قوة الشبكة ونجاحها. وإنما يجب أن يؤخذ في الاعتبار القيمة التي يضيفها كل مستخدم لتلك الشبكة. فمثلا، استخدام أفراد كُثُر لبرنامج “ورد” (Word) لمعالجة النصوص يتسق مع أثر التشبيك (أو قانون متكافيه) لأنه ييسر قراءة وتبادل الملفات بين عدد أكبر من الأفراد، ومن ثم يوفر الوقت المستغرق في سؤال الطرف الثاني (المستقبِل) عن البرنامج الذي يستخدمه، وما إذا كان متوافقا مع برنامج “ورد”. ويصدق الأمر ذاته على جهاز “الفاكس”. فذلك الجهاز ييسر تبادل الملفات. وكلما زاد عدد مستخدميه ساهم ذلك في توفير المزيد من الوقت ورفع الإنتاجية (إذ أن هؤلاء الذين يملكون الفاكس لا يستخدمونه لتبادل النكات).

ويختلف ذلك، برأي الباحثة بويد، عما يحدث في أغلب مواقع التشبيك الاجتماعي مثل “فيس بوك” و”ماي سبيس”. فنظريا، تتقوى تلك الشبكات وتصير أكثر جاذبية للمزيد كلما التحق بها أفراد جدد. ولكن الواقع لا يتسق كلية مع تلك الفرضية. فما الذي يضيفه كل مستخدم في تلك الشبكة؟ باستثناء الحالات التي يُستخدم فيها “فيس بوك” للتواصل بين أفراد العائلة الواحدة الذين شتتهم الجغرافيا، ليس واضحا كيف ترتفع إنتاجية الأفراد أو الشبكة من تبادل الرسائل أوالصور أو النكات أو إنشاء مجموعة إنترنتية لمحبي الممثل المشهور دريد لحام، أو إخبار 25 ألف شخص بدلا من 25 أن فلانا فاز بودّ فلانة وأنهما يزمعان الزواج.

وتَخلُص بويد إلى أنه في الحالات التي لا يضيف فيها الأفراد قيمة للشبكة، فإن كبر حجمها يكون وجه ضعف وليس وجه قوة. ففي تلك الحالة، كلما زاد عدد أفراد الشبكة، كلما ارتفعت احتمالات الرسائل غير المرغوبة، والمضايقات، والدعوات والرسائل الآتية من غرباء. وينتهي الأمر بأن ينصرف الأفراد عن تلك المواقع حين تصبح، بمضايقاتها وإلهاءاتها والوقت المُنفق فيها، عبئا ثقيلا وليس وسيلة للتواصل الاجتماعي. ولهذه الأسباب يُعزى أفول مواقع تشبيك اجتماعي كانت يوما ملء الأبصار مثل “فرندستر” (Friendster) و”الدرجات الست” (Six Degrees).

حقبة الذكاء الجمعي؟
وبينما لا يزال مستقبل مواقع “التشبيك” محل جدل، فإن ثمة خطا تطوريا آخر سلكته مواقع إنترنت عديدة ناجحة مثل أمازون (Amazon.com) وإي باي (eBay). وفيه لا تكتفي المواقع بإتاحة فرص التشبيك الاجتماعي بين المستخدمين وإنما تعمل على الاستفادة من ذكائهم الجمعي.

وربما يكون موقع أمازون – الذي أنشئ عام 1994 – أول من اتخذ هذا التوجه. فمنذ البدايات الأولى سعى جيف بيزوس – مؤسس ورئيس أمازون – لجعل مساهمات مستخدمي الموقع أكثر من مجرد حيلة لاجتذابهم مجددا لمتجر الكتب الإنترنتي، وإنما لتمييز أمازون عن المنافسة من خلال المحتوى الذي يقدمه القراء. وكان من أولى تلك الإضافات أن يُسمح للقراء بأن يضيفوا آراءهم وتعليقاتهم حول الكتب التي يشترونها عبر الموقع. ومن ثم يطلع المشترون الجدد على مدى أوسع من الآراء حول الكتب قبل شرائها. ومن بين ما أتاح أمازون أيضا إمكانية التعرف على أنماط سلوك المستخدمين الآخرين (بغير تحديد أسمائهم بالطبع) حين يشترون ذلك الكتاب الشعري أو تلك الرواية. فمثلا لو أنك اشتريت كتابا عن الحرب العالمية الثانية، سيخبرك الموقع أن المستخدمين الذين اشتروا هذا الكتاب، اشتروا أيضا تلك الكتب، ويعطيك قائمة بالكتب ونسبة شراء كل منها. كذلك، حين تنشئ قائمة بكتبك المفضلة، سيخبرك الموقع بأن المستخدمين الذي وضعوا أيا من تلك الكتب على قوائمهم المفضلة، أضافوا أيضا كتب كذا وكذا. ولو أنك حددت كتابا أو مجلة ليدخل قائمة المتابعة لديك (watch list)، لتترقب التغير في سعره مثلا، سيخبرك الموقع بالكتب في قوائم المتابعة للمستخدمين الآخرين الذين يشتركون معك في الاهتمام بكتاب أو أكثر.

والمقصود أن مطوري أمازون راعوا أن يستفيد كل مستخدم للموقع من الذكاء الجمعي لكل المستخدمين. وتكون المحصلة رضا أكبر لدى هؤلاء المستخدمين عن خدمات الموقع.

وقد ساهمت هذه الخواص الفريدة في تواصل إقبال المستخدمين على أمازون رغم المنافسة الشديدة من منافسيه الذين يملكون شبكات واسعة لتوزيع الكتب في الولايات المتحدة (مثل بارنز آند نوبل وبوردرز). وعندما توسع أمازون في تقديم منتجات غير الكتب (مثل الإلكترونيات والأدوات المنزلية وغيرها)، تواصل الاعتماد على مفهوم الاستفادة من الذكاء الجمعي للمستخدمين. فمن يشتري حاسوبا عبر أمازون سيجد قائمة بمنتجات مكملة (للحماية من الفيروسات أو لحماية شاشة الحاسوب وغيرها) في انتظاره، ليختار منها ما يريد. ويصحب كل منتج تعليقات وآراء عشرات أو مئات المستخدمين عن الحسن والرديء فيها.

ومن أشهر من نجح في الاستفادة من الذكاء الجمعي لمستخدميه أيضا موقع “إي باي”. بدأ الموقع العمل أواخر 1995 ليكون وسيطا بين هؤلاء الذين يرغبون في بيع أشياء لم يعودوا يرغبون فيها – كساعة أو حاسوب أو رف أحذية – وهؤلاء الذين يرغبون في شراء تلك الأشياء. ولكن سرعان ما واجهت بيير أوميديار (مؤسس “إي باي”) مشكلة: كيف سيثق المشترون بأن البائعين سيرسلون الأشياء والأمتعة حسب الاتفاق متى حصلوا على النقود؟ وكان الحل ان ابتكر أوميديار ورفاقه نظام التقييم (rating system)، وفيه يقيم كل مشترِ البائع بعض إجراء التعامل. وتظهر محصلة تقييمات الآخرين بجوار اسم كل بائع ومنتجاته، وهو لا يستطيع أن يغير هذا التقييم أو يؤثر فيه سلبا أو إيجابا. ومن ثم فإن هذا النظام المبتكر ساعد تدريجيا وبغير إدارة مركزية له على طرد غير الأمناء خارج منظومة “إي باي”. إذ من سيُقبل على شراء سلعة من بائع تقييمه الكلي 50% حين يكون هناك بائعون تقييمهم 99%؟

المحررون يمتنعون
وقد انتقلت ممارسات الاستفادة من الذكاء الجمعي للمستخدمين إلى مواقع الصحف أيضا. ففي الماضي كان قراء النسخ الإنترنتية للصحف يجدون إلى جانب المقال المعروض قائمة بـ “المقالات ذات الصلة” أو “المقالات المتعلقة”. وكان المحررون هم من يقرر أي المقالات يدخل تلك القائمة. أما الآن، فنادرا ما تجد هذه القوائم (أو ستجدها أسفل الصفحة)، وستجد بديلا عنها قوائم أخرى مثل: أكثر المقالات إرسالا بالبريد الإلكتروني؛ أكثر المقالا التي حظيت بتعليق وروابط إليها عبر المدونات؛ أو أكثر المقالات التي بُحث عنها، أو عن كلمات فيها، عبر محركات البحث مثل غوغل وياهو. هذا ما تفعل الآن صحف مثل “نيويورك تايمز” و”واشنطن بوست”. ولو أن لديك حسابا (مجانيا) لدى موقع “نيو يورك تايمز” وحفظت أحد المقالات عليه، فستبزغ أمامك رسالة لا تختلف عما تراه على “أمازون”: “القراء الذي حفظوا هذا المقال، حفظوا أيضا هذه المقالات”. ويتبع الرسالة قائمة بمقالات من الصحيفة واسعة الانتشار.

وثمة أمثلة كثيرة أخرى من ميدان تقنيات المعلومات على الاستفادة من الذكاء الجمعي. فعلى موقعي Digg.com وDelicious.com يعطي المستخدمون درجة أو تقييما للمقالات التي تصادفهم على الإنترنت. وتحظى المقالات الأكثر قراءة وتقييما بالصدارة على هذين الموقعين، إلى أن تحل محلها أخرى. ثم إن هناك بالطبع حركة البرمجيات الحرة والمفتوحة (Free and open source software) التي يجتمع فيها المبرمجون، تطوعا، لإنجاز مشروعات برمجية ضخمة. ومن أشهر منتجات هذه الحركة نظام تشغيل لينِكس ومتصفح فايرفوكس. بل إن محرك البحث غوغل ذاته يستفيد من الذكاء الجمعي للمستخدمين. فتقييم الصفحات في محرك غوغل (والذي يتحدد بناءا عليه ما إذا كانت تلك الصفحة ستأتي في صدر نتائج محرك البحث أو في ذيلها) يعتمد على الروابط التي ينشئها المستخدمون. فكلما زاد عدد الروابط، وكذا تقييم الصفحات التي خرجت منها هذه الروابط، كلما زادت تقييم الصفحات التي تؤدي إليها تلك الروابط، ومن ثم زادت فرصها في الظهور في أوائل صفحات النتائج على غوغل.

ويجمع بين تلك الأمثلة – أمازون وإي باي وحركة البرمجيات الحرة والمفتوحة وغوغل – أن نجاحها لم يعتمد فحسب على عدد الأفراد المشتركين فيها، وإنما على قيمة ما، مهما صَغرت، يقدمها كل فرد في الشبكة، فيرتفع رصيدها، أو رصيد كل أفرادها على أثر ذلك. ففي أحدها يقرأ المستخدم كتابا وينبئ الآخرين عن جودته. وفي أخرى يقرأ المستخدم مقالا، ويثني عليه، فيعرف الآخرين بذلك. وفي مثال ثالث، يعثر مستخدم على موقع هام، فيضيف رابطا إليه، فيرفع تقييمه لدى محركات البحث ليستفيد منه الآخرون. ويبدو أن ذلك يختلف عن موجة مواقع التشبيك الاجتماعي التي تبني مجدها على الأعداد فحسب، ودون النظر لما تقدم تلك الأعداد الغفيرة في استخدامها للشبكة. وتلك المواقع، كما ذكرت مجلة “إكونومست” في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، غالبا ما تثبت الأيام أن لا جذور لها؛ فهي تقليعة أو “موضة” لن تلبث أن تذوي لتفسح الطريق لغيرها.

آيفـار جيفـر: لـم تعـد ثمـة أسـئلة كبـرى أمـام عـلمـاء الفـيزيـاء

على جدران القاعة الرئيسة لمركز المؤتمرات “انزلهال” بمدينة لنداو الألمانية تَراصّت صور الفيزيائيين الحاصلين على جائزة “نوبل” الذين يشاركون في دورة هذا العام من الملتقى السنوي. ومن بين الابتسامات الوادعة لعلماء يخطو أغلبهم في العِقد الثامن من العمر، تبرز صورة الدكتور آيفار جيفر (Ivar Giaever) بابتسامته اللعوب وقد أخرج لسانه للناظرين।

بيد أن الجدل الذي أثاره جيفر لم يكن سببه الصورة، وإنما آراؤه التي بثها غير مرّة عن الأسئلة الكبرى الباقية في الفيزياء وتغيّر المناخ وغيرها।

فلم يكن قد مضى سوى بضع دقائق على بداية محاضرة الفيزيائي النرويجي-الأميركي، في ثاني أيام المؤتمر، حين ألقى بسؤاله: “ماذا يحتاج في رأيكم مهندس ميكانيكا من النرويج ليفوز بجائزة نوبل؟” وبعد برهة صمت، تطوع بالإجابة: “لا شك سيحتاج لقسط كبير من ذلك।” وأشار بيده لشاشة العرض المتصلة بحاسوبه الشخصي وقد أضاءت عليها، بحروف إنجليزية ضخمة، كلمة “الحظ”. وفي ختام كلمته عن اكتشافاته في مجالات التوصيلية الفائقة والنفاذية، كان من بين النصائح التي قدمها للباحثين الشباب أن يتذكروا أن النجاح في مجال الفيزياء ينطوي على منافسة شرسة تقتضي أحيانا أن يتخلى الباحث عن دماثة أخلاقه مع زملائه.

ورغم نزوع آيفار جيفر الظاهر للمزاح فإن كلمته أثارت حفيظة بعض زملائه. ومن بين الذي عقبوا على ملحوظة جيفر الأخيرة ويليام فيليبس، فيزيائي نوبل للعام1997 . قال فيليبس: “إذا كانت دماثة الأخلاق لا تؤثر بالسلب أو الإيجاب على أبحاثنا، فلماذا لا نلتزم بها في تعاملنا مع زملائنا على أية حال؟”

وقد توافد فيزيائيو نوبل على مدينة لنداو الألمانية لإلقاء المحاضرات والالتقاء المباشر مع الباحثين الشبان في إطار الدورة الثامنة والخمسين للمؤتمر السنوي الذي عقد بين التاسع والعشرين من حزيران الماضي والرابع من تموز، بتلك المدينة الجزيرة ذات الطابع السياحي، والتي تطل على بحيرة كونستانس شمالي ألمانيا।

ويعقد مؤتمر لنداو منذ العام 1950، برعاية عائلة “برنادوت” السويدية العريقة، ليكون جسرا للتواصل المباشر بين حاصلين على جائزة نوبل في فرع أو أكثر من العلوم وباحثين واعدين في هذا المجال يأتون من شتى أرجاء العالم।

وقد خُصصت دورة هذا العام للفيزياء، حيث ألقى نحو 25 فيزيائيا من حاملي نوبل محاضرات حول إسهاماتهم. كما تواصلوا عن قرب في جلسات مغلقة، بعيدا عن الصحافيين والجمهور العام، مع نحو 500 باحث شاب في الفيزياء أتوا من الجهات الأربعة. وتلك خاصية مميزة للمؤتمر عن غيره يعتز بها منظموه।

نهاية عهد الأسئلة الكبرى؟

في واحدة من تلك الحوارات المغلقة سأل أحد الباحثين جيفر: “لو أنك واحد من باحثي الفيزياء الشبان اليوم، ماذا كنت تفعل؟” فأجاب: “كنت سأترك الفيزياء وأتجه لعلم الأحياء (biology)، ففي الأخير الأسئلة الكبيرة والمثيرة، أما أسئلة الفيزياء الكبرى فقد حُلّت।”

ماذا كان يقصد جيفر بالضبط بهذه الإجابة؟ ردا على السؤال، قال جيفر لـ “السفير”: “إن القوانين الأساسية للعلوم، تلك التي نستخدمها في بناء الطائرات والسيارات وغيرها، معروفة للعلماء منذ عشرينيات القرن الماضي تقريبا। ويمكن القول بأنه ليس ثمة قوانين جديدة منذ ذلك الحين. وواقع الأمر أنه لم يعد لدى الفيزيائيين برامج [بحث] حقيقية لينشغلوا بها.”

وضرب جيفر، المولود في العام 1929 بالنرويج، مثالا على ذلك بالتطورات الحادثة في ميكانيكا الكم، شارحا أن أساليب فهمنا لها تحسنت، ولكن قوانينها الأساسية معروفة منذ الربع الأول من القرن الماضي. وأضاف أن هذه التطورات تؤكد ما نعرف فعلا؛ ولكنها لا تغير شيئا مما نعرف। ولكنه أوضح في الوقت نفسه أن معرفة القوانين لا تعني بالضرورة معرفة كل التفاصيل.

أما في علم الأحياء، يضيف جيفر، فمسائل مثل السرطان وطبيعة الذاكرة واستخدامات الخلايا الجذعية كلها تفتح آفاقا واسعة لشباب الباحثين. سألته إن كان هذا الإدراك سبب تحول اهتمامه لعلم الأحياء؟ فأجاب بالنفي: “[بنهاية ستينيات القرن الماضي] كان حماسي للفيزياء قد أخذ يخبو، لاسيما أنني لم أرَ فرصا بحثية في الأفق। فأنا بطبيعتي لا أستطيع العمل في فرق بحثية كبيرة مؤلفة من عشرات الباحثين سعيا وراء مجاهل الفيزياء النظرية. وإنما أفضل إجراء التجارب وتحسينها، سعيا لإيجاد حلول لما سنواجه غدا، أو بعد أسبوع، ولكن ليس بعد خمس سنوات.”

لم تحظ وجهة نظر جيفر بالقبول لدى فيزيائيي نوبل الذين استُطلعت آراؤهم. ففي تعقيبه على وجهة نظر جيفر قال جورج اسموت (George Smoot)، فيزيائي نوبل لعام 2006، إنه لا يزال في الفيزياء فيض من الأسئلة للراغبين في السعي خلفها، ومنها طبيعة تلازم الزمان والمكان (أو الزمكان). وأشار اسموت إلى أن التطورات في علم الفيزياء تؤتي ثمارها في تطبيقات علم الحياة والتطبيقات الطبية। وساق كمثال على ذلك الفوائد التي حققتها الأجهزة المعتمدة على الموجات الكهرومغناطيسية في الأغراض الطبية.

ومن بين المعارضين لجيفر أيضا كان ديفيد غروس (David Gross)، العالم الأميركي الحاصل على نوبل الفيزياء عام 2004. قال غروس لـ “السفير”: “إن القول بنهاية عهد الفيزياء البحتة أسطورة يروجها بعض علماء الأحياء। لا يزال ثمة الكثير من الأسئلة الأساسية التي لا نعرف لها إجابات.” ولكن غروس أضاف أن هذا لا يناقض حقيقة أن المعضلات في مجال الطب، كأمراض السرطان والإيدز وغيرها، تمثل حافزا لكثير من شباب الباحثين لتفضيل علم الحياة على الفيزياء، لاسيما وأن التمويل المخصص للأبحاث الطبية يفوق كثيرا مخصصات الأبحاث الفيزيائية.

من الفيزياء للبيولوجيا

ولكن جيفر، اختلف معه زملاؤه أم اتفقوا، حسم أمره مبكرا. ففي العام 1969 تحول اهتمامه لعلم الأحياء. فغادر الولايات المتحدة إلى بريطانيا ليدرس الفيزياء الحيوية في جامعة كيمبردج. وعندما عاد للولايات المتحدة بعد نحو عام، عكف على دراسة جزيء البروتين، ثم على حركة الخلايا المستخلصة من ثدييات في مستنبتات الأنسجة (tissue culture)، مع التركيز على المقارنة بين حركة الخلايا الطبيعية وتلك المصابة بالسرطان. وفي العام 1991 أنشأ جيفر شركة “بيوفيزيكس” التي طورت جهازا (متاحا تجاريا) لمراقبة حركة الخلايا في مستنبتات الأنسجة।

والحق أن تحول جيفر للفيزياء الحيوية لم يكن الانتقال الكبير الوحيد في حياته المهنية. فقد درس عالم نوبل الهندسة الميكانية بجامعة أوسلو وتخرج في العام 1952. ثم شاءت الأقدار أن ينعطف مسار حياته عندما تقدم لشغل وظيفة بالفرع الكندي لشركة “جنرال إلكتريك” الشهيرة في العام 1954. وقد حدث ذلك نتيجة مفارقة طريفة رواها جيفر في المحاضرة التي ألقاها في لِنداو، كما في كلمة تسلّمه لجائزة نوبل. فبينما تمثل درجة “4″ أعلى ما يمكن أن يحصل عليه طالب في النظامين الدراسيين الأميركي والكندي، فإن درجة “4″ في النظام النرويجي تعني “مقبول” فحسب। وعندما تقدم جيفر بأوراقه لجنرال إلكتريك، وكانت تقديره “4″ في كل من الفيزياء والرياضيات، ظن ممتحنَه أن الجالس أمامه نابغة فيزياء ورياضيات فسارع إلى توظيفه.

وقال جيفر معقبا على تلك الحادثة، بأسلوبه المازح كعادته: “في الأحوال العادية أميل لأن أكون أمينا। ولكني قررت أنه ربما لم يكن من الحكمة أن أكون أمينا في هذا اللقاء التوظيفي.”

بدأت رحلة جيفر الجادة مع الفيزياء في العام 1958. ففي ذلك العام – وكان قد انتقل للعيش بالولايات المتحدة منذ عامين – التحق جيفر بمركز الأبحاث والتطوير لشركة جنرال إلكتريك। وبالتوازي، انتظم بالدراسة بمعهد “رنسليير” التقني في نيويورك ليحصل على درجة الدكتوراه في الفيزياء في العام 1964 (ليعود بعد أربعة وعشرين عاما ويعمل أستاذا بالمعهد نفسه).

في الفترة بين 1958 و1969 أجرى جيفر أبحاثا وصمم تجاربَ تتعلق بمجالي التوصيلية الفائقة (superconductivity) والنفاذيّة (tunneling)، وذلك بحسب ما أورد موقع جائزة نوبل. والمقصود بالنفاذية قدرة الإلكترون – بطبيعته الثنائية، الموجية والجزيئية، التي أوضحها العالمان دي بروغلي وشرودنغرفي الربع الأول من القرن العشرين – على النفاذ عبر الأجسام الرقيقة إذا ما دفع بطاقة مناسبة. أما التوصيلية الفائقة فتعني قدرة الإلكترونات على الانسياب بغير مقاومة في الأسلاك. فإذا ما أُطلقت دفقة إلكترونات في ملف مغلق من مادة فائقة التوصيلية، فإنها قادرة على السريان في هذا الملف، نظريا على الأقل، إلى ما لا نهاية. وقد كان إسهام جيفر بتصميمه تجارب تؤكد بعض الفرضيات المبكرة لنظرية التوصيلية الفائقة لفليكس بلوتش في ثلاثينيات القرن المنصرم. وعلى أثر تلك التجارب حاز على جائزة “أوليفر بَكْلي” المرموقة في الفيزياء في العام 1965، ثم جائزة نوبل بالمشاركة مع فيزيائييَن آخرين في العام 1973.

ويخرج لسانه لزملائه من فيزيائيي نوبل!

وكأن آراء جيفر حول مصير الفيزياء البحتة ودور الحظ في الحصول على جائزة نوبل لم تكن مثيرة للجدل بما يكفي، فأضاف من الشعر بيتا بوجهة نظره المغايرة حول ظاهرة تغير المناخ. ففي حلقة النقاش الوحيدة لمؤتمر لنداو هذا العام، والتي خصصت لموضوع “التغيرات المناخية وتحديات الطاقة”، اتخذ جيفر موقفا يعارض فيزيائيي وكيميائيي نوبل الستة الآخرين المشاركين في النقاش. وقد كان أسلوبه لاذعا لدرجة يبدو أنها أثارت غضب أحد المشاركين، جاك ستاينبرغر، فيزيائي نوبل لعام 1988، والذي امتنع عن التعليق مرتين حين حان دوره في حلقة النقاش.

في شرحه لتشككه حول ظاهرة تغير المناخ، قال جيفر: “لقد عشت عمرا طويلا، ظهرت خلاله صَرَعات عدة. منها مثلا الأمطار الحامضية [في السبعينيات والثمانينيات]. ولكن لم يعد أحد يتحدث عن ذلك اليوم. ثم ثقب الأوزون في التسعينيات، الذي لا يكاد المرء يسمع عنه شيئا هذه الأيام. والآن لدينا تغير المناخ.” وأضاف، “لقد بلغ الاعتقاد في ظاهرة تغير المناخ مبلغ العقيدة. وصار كل من يثير أسئلة حول الظاهرة وكأنه فقد صوابه.”

وأشار الفيزيائي النرويجي المولد أيضا إلى ما وصفه باختلاط الحقائق بالآراء الشخصية عند الحديث عن ظاهرة تغير المناخ: “لقد سمعتَ منذ قليل مدير حلقة النقاش يقول إن ثمة احتمالا قدره 90 في المئة أن يكون النشاط البشري سبب ظاهرة تغير المناخ. و ليس ذلك حقيقة علمية مثبتة وإنما رأيه الشخصي.”

فلماذا يتشكك جيفر في أن ثمة تغيرا استثنائيا في مناخ الأرض؟ أول تحفظات عالم نوبل تتعلق بالطريقة التي جمعت بها البيانات التي قادت إلى فرضية تغير المناخ. إذ يقول إن تحصيل البيانات حول درجات الحرارة في مناطق مختلفة من العالم، في الصين وماليزيا والمكسيك وغيرها، تم بطريقة عشوائية تقريبا، تفتقد للاتساق والمعيارية. وقال جيفر إنه عندما سأل بعض زملائه من علماء نوبل عن الكيفية التي جُمعت بها المعلومات عن تغير المناخ، كان ردهم أن هذه الإحصاءات يجب أن تؤخذ كما هي. ولكنه لا يقبل بذلك: “العالِم لا يأخذ البيانات على علاّتها.”

وأضاف أن البيانات الموثقة حول درجة الحرارة في الولايات المتحدة ترسم صورة مختلفة لتغير المناخ. فقد وجد جيفر أن أعلى درجة حرارة مسجلة في الولايات المتحدة كانت من نصيب العام 1989، ويعقبه العام 1934، ثم 1921. ولكن تجدر ملاحظة أن الكثيرين من مؤيدي نظرية تغير المناخ يقارنون متوسط الحرارة لكل عشرة أعوام، وليس درجات الحرارة للسنوات كل على حدة।

أهم من ذلك، يقول جيفر، إن درجة حرارة الهواء تتحدد أساسا وفقا لدرجة حرارة مياه المحيطات. فالمحيطات تغطي نحو 70% من سطح الأرض، كما أن الاستيعاب الحراري (heat capacity) لمياه المحيطات يفوق كثيرا استيعاب الهواء، ربما بحوالي 10 آلاف ضعف بحسب جيفر، الذي أضاف: “نحن لا نعرف شيئا على الإطلاق عن التغير في حرارة المحيطات لأننا لم نرصدها.”

وذكر جيفر أن أوروبا شهدت ما أسماه بعصر جليدي محدود خلال القرن السابع عشر، أي قبل الثورة الصناعية وتزايد تأثير البشر على بيئة الأرض. وكان ذلك العصر الجليدي ذروة ظاهرة انخفاض لدرجة الحرارة استمرت لنحو 200 عام. ولفت إلى أن البحث فيما يمكن أن يكون تغيرا للمناخ الآن يجب أن يأخذ في الاعتبار ظاهرة العصر الجليدي المحدود، لأنها ستسهم في تقرير إذا ما كنا نشهد تغيرا في المناخ أم لا.

ورغم تشكك جيفر في حدوث تغير جذري للمناخ، فإنه يقبل كافة الاحتمالات: “إنني أعتقد أننا لا نشهد تغيرا في المناخ، ولكن ليس لدي من الأدلة ما يؤكد رأيي ذلك يقيناً؛ وكذا الأمر لدى المؤيدين لحدوث تغير في المناخ، فهم أيضا ليس لديهم أدلة يقينية. وواقع الأمر أنه إن كان ثمة تغير في المناخ فليس هناك ما نستطيع فعله.”

وفي سؤال “للسفير” عن الرأي الذي أدلى به أحد المشاركين في حلقة النقاش والقائل بأن مجرد الزيادة المطردة في عدد سكان الأرض يعني زيادة انبعاث ثاني أكسيد الكربون، مما يسهم في ارتفاع درجة الحرارة على الكوكب، ومن ثم وجب الإسراع بتنفيذ سياسات لمواجهة ذلك الاحتمال، أجاب جيفر “هذه وجهة نظر مثيرة للاهتمام. ولكن ثمة كتابا لمؤلف روسي اسمه [سرغي] كابتسا (Sergei Kapitsa) يقول فيه إن النمو السكاني سيتوقف من تلقاء نفسه. وهذا صحيح لدرجة كبيرة، فمثلا نحن في أوروبا لدينا تقلص سكاني”.

العلماء يتعارضون

ويثير الانتباه في الجدل خلال حلقة النقاش حول تغير المناخ اختلاف المشاركين، وسبعة منهم علماء حاصلون على جائزة نوبل، حول تعريف “الحقيقة العلمية”। فما كان في رأي أحدهم حقيقة دامغة (كما في اطّراد حرارة الأرض) كان في رأي آخر فرضية بُنيت على بيانات غير مُثبتة.

ولم يقف الخلاف عند ذلك الحد. ففي حديثه مع “السفير” أشار جيفر بأصابع الاتهام للعلماء الذين يؤيدين نظرية تغير المناخ بغير تحفظ بأنهم يستفيدون من وراء ذلك، لافتا إلى أن الحصول على تمويل للأبحاث حول تغير المناخ أيسر كثيرا من تحصيل تمويل لدراسات في شؤون أخرى. وقد ترددت اتهامات مماثلة حول جيفر نفسه بين بعض ممن حضروا المؤتمر، وأنه ربما يرتبط بمصالح بالمؤسسة السياسية والصناعية في أميركا التي عارضت كثيرا القول بأن ثمة تغيرا جذريا في المناخ مرده النشاط البشري. وهكذا شهد الملتقى العلمي قدْرا من الغمز والاتهامات المتبادلة، غير العلمية، عن الباحثين ودوافعهم لتأييد أو رفض نظرية تغير المناخ।

وقد وصفت كرستينا ريد، الصحافية ومؤرخة العلوم، جيفر بأنه يمثل “مدرسة قديمة” من العلماء الذين يبدون الكثير من المقاومة للأدلة على ظواهر أو آراء تعارض آراءهم.

ولا ينفي جيفر أنه ينتمي لمدرسة تختلف عن تلك التي ينتمي إليها معظم الفيزيائيين: “أغلب الفيزيائيين لا يعرفون أين يوجهون طاقاتهم البحثية، ومن ثم فإنهم يخترعون مشكلات ليست ذات أهمية، ويأتون بحلول لها، ثم ينشرون ذلك في دوريات علمية. أما أنا فأفضل التعامل مع مشكلات حقيقية. ربما أنا أقرب للمخترع مني للعالِم.”

تُنبئ الطروحات الأخيرة من كبرى شركات البرمجيات مايكروسوفت وأبل بأن الفقزة التالية في واجهات المستخدم ستكون في اتجاه الأجهزة الحاسوبية المشغلة باللمس، ويشمل ذلك الحواسيب والهواتف النقالة، إضافة إلى تلك التي لم يسدل دونها الستار بعد

ربما يعود أغلب الفضل في تحسين صورة الفئران لدى البشر لشخصين: والت ديزني وستيف جوبز. فالأول بّدل الصورة غير المحببة للفئران بأخرى ملونة وذكية وخفيفة الظل في شخصية “ميكي ماوس” الكرتونية التي ظهرت في عشرات الأفلام (ثم المنتجات التجارية). أما الثاني، أحد مؤسسَي شركة أبل للحواسيب، فطرح للمرة الأولى حواسيب تعتمد كلية على واجهة المستخدم الجرافيكية والتي يشغلها المستخدم عبر فأرة حاسوبية، وليس عبر كتابة الأوامر النصية، وهي الطريقة التي كانت قَصَرت استخدام الحاسوب على المبرمجين وحدهم تقريبا. وحدث هذا التطور مع طرح أنظمة “آبل ليسا” في العام 1983. وقد تبعت مايكروسوفت خطى أبل وطرحت في العام التالي نظام “ويندوز” ذي الفأرة الحاسوبية والأيقونات، وليظل هذا النوع من واجهات المستخدم – أي الوسيط الذي يترجم أوامر المشغِّل البشري إلى أوامر مفهومة للآلة الحاسوبية – بغير منافس خلال ربع القرن الماضي. وكان دوجلاس إنجلبارت، الأستاذ بجامعة استانفورد قد طور و17 من معاونيه الفأرة الحاسوبية وعرضوها للنظارة للمرة الأولى في التاسع من ديسمبر/كانون الأول في العام 1968، بعد أن عكفوا على تطويرها لنحو ست سنوات.

نهاية حقبة الفئران

الآن ثمة إشارات على نهاية حقبة الفأرات (الحاسوبية). ففي التاسع من يناير/كانون الثاني 2007 أزاحت شركة أبل النقاب عن الإصدار الأول من هاتفها “آي فون” (iPhone). وكما يعرف قراء كثُر، لم يبد الـ “آي فون” كغيره من الهواتف، إذ خلا تماما من الأزرار التي تحمل الأرقام والحروف كما الحال في أقرانه. فقد بُني هاتف آبل النقال على واجهة جرافيكية تعمل كلية باللمس. لمسة على أيقونة تفتح ملفا وأخرى تحرك قائمة خيارات أو تنقلك من تصفح الإنترنت لسماع الموسيقى. وليست الواجهة اللمسية في حد ذاتها أمرا جديدا. فقد اعتمدت عليها منذ أواسط التسعينات الصرافات الآلية وبعض الأجهزة الإلكترونية الموجهة للأميين أو ضعاف البصر. ولكن الجديد في هاتف أبل كان إمكانية استخدام أكثر من أصبع واحد لإجراء مهام مختلفة. بتقريب أصبعين من بعضهما أو إبعادهما يستطيع المرء تصغير صورة (أو نص) أو تكبيرها. وبدا أن هذا التطور التكنولوجي قد حظى بالاستقبال الحسن لدى جمهور المستخدمين عندما طرح الـ “آي فون” تجاريا في التاسع والعشرين من يونيو/حزيران 2007، رغم ارتفاع سعره مقارنة بمنافسيه.

وخلال ما يقارب العام الذي مر بين الإصدار الأول والإصدار الثاني (التاسع من يونيو/حزيران 2008)، أعملَ المبرمجون في الشركات المنافسة لأبل عقولهم وسواعدهم ليلحقوا بالموجة الجديدة في الواجهة اللمسية التي اعتلى ذروتها الـ “آي فون”. فشركة مايكروسوفت كشفت مؤخرا عن واجهة مماثلة (أسمتها surface computing)، وأعلنت أن تلك الإمكانية ستتاح في الأجهزة العاملة بنظام ويندوز “فستا” ولكنها ستكون أكثر تطورا في الإصدار القادم من ويندوز المسمى مبدئيا ويندوز 7، والذي سيطرح في النصف الثاني من 2009، كما في الإصدار الجاري تطويره من ويندوز للهواتف النقالة والمسمى ويندوز موبايل 7.

وفي ذات السباق طرحت بالفعل شركتا سامسونج (طراز “إنستنكت”) وإل جي (طراز “برادا”) الكوريتان هواتف تعمل باللمس. أما نوكيا الفنلندية وبلاكبري الكندية، فكلتاهما تعملان حثيثا على اللحاق بالمنافسة. وقد تسربت صور ومعلومات عن تصميم تلك الهواتف قيد التطوير، وكلها ترمي بصورة واضحة لتقليد هاتف أبل بمنحنياته الناعمة وأيقوناته الباهرة، وإن ظل يسر الاستخدام عامل التمييز بين هذا العدد المتزايد من الطروحات الجديدة.

عودة الروح لواجهة المستخدم

ويلفت هذا التطور إلى أربعة أمور متعلقة بتطور الحواسيب والأجهزة الحاسوبية خلال العقود الثلاثة المنصرمة.

أولا، مع نمو صناعة الحواسيب (العتاد الحاسوبي والبرمجيات) تركز الانتباه (والاستثمارات) على البرامج التي ترفع الإنتاجية (وتخفض الأسعار) وليس على واجهة المستخدم. ونجد ذلك في التطور المتسارع الذي حظيت به البرامج المكتبية (مثل حزمة Office من مايكروسوفت) وبرامج إدارة الأعمال (مثل حزم قواعد البيانات من شركات “أوراكل” و”ساب”). أما على جانب العتاد الحاسوبي، فقد اهتمت الشركات الكبرى بتوحيد معايير الإنتاج (لرفع الإنتاج وخفض الكُلفة) أكثر من ابتكار حواسيب قادرة على التفاعل مع المستخدم بأساليب جديدة. وقد مثلت هذا التوجه بصورة خاصة شركة “دِل” التي كانت تُتهم – أو تُمدح أحيانا – بأنها حولت الحواسيب لـ “صناديق” رخيصة، تخلو من أي ابتكار في التصميم.

وربما يفسر ذلك أن القدرات المحدودة للمعالجات الحاسوبية كانت تحتم بدرجة ما ترتيب الأولويات في استخدام قدرة الحواسيب. وكانت واجهة المستخدم تأتي دوما في قاع سلم الأولويات. أما وقد حدثت فقزات كبيرة في قدرات المعالجات الحاسوبية خلال الأعوام القليلة الأخيرة، فقد بدا طبيعيا أن يعاد النظر في واجهة المستخدم التي ركد ماؤها لنحو ربع قرن تقريبا. وقد كانت أبل من ألقى بالحجر. ومن أجلى مظاهر تطور قدرات المعالجات الحاسوبية ما يتوافر الآن من رقائق حاسوبية ثنائية المحور (dual-core) ومتعددة المحاور (multi-core) من شركات “إنتل” و”إيه إم دي” الأميركيتين.

أما الأمر الثاني حول إقبال المصنعين على الواجهة اللمسية الجديدة فالإدراك المتنامي لدى مصنعي الحواسيب والبرمجيات بأن تحسين واجهة المستخدم يجب أن يؤخذ كجزء من الجهد لرفع إنتاجية المستخدم عامة. ففي أغراض كثيرة كانت واجهة المستخدمة (المعتمدة على الفأرة أو أشرطة اللمس الصغيرة بجوار لوحة المفاتيح على الحواسيب المحمولة) تمثل عائقا دون إنجاز الأعمال وليس عونا عليها. فمثلا، لا يملك المرء بعد أن يجرب تصفح الإنترنت على شاشة تعمل باللمس مباشرة (مثل الـ “آي فون”) إلا أن يتعجب كيف قضى تلك الأعوام مقيدا ببطء استخدام الفأرة الحاسوبية وشبيهاتها. وربما تكون شركة أبل أفضل ممثل لفلسفة التركيز على واجهة المستخدم وأهميتها. فرغم أن الشركة لا تسيطر إلا على نحو 4% فقط من سوق الحواسيب الشخصية في العالم (مقارنة بحوالي 93% لنظام ويندوز من مايكروسوفت) فإنها تتمتع بسمعة طيبة وولاء شديد لدى عملائها. كما أثبتت مغامراتها في أسواق الأجهزة الحاسوبية (مثل مشغل الموسيقى “آي بود” وهاتف “آي فون”) أن واجهة المستخدم اليسيرة والكفوءة قادرة على اجتذاب ملايين المستخدمين.

وثالثا، تعضد الواجهة اللمسية موقع البرمجيات (مقارنة بالعتاد الحاسوبي) كمركز الطفرة الحاسوبية التي نشهدها خلال العقود الأربعة الأخيرة. فإدخال البيانات إلى الحواسيب كان يتم عبر ملحقات طرفية مادية (الفأرات ولوحات المفاتيح). وكان المستخدم مقيدا بإمكانيات هذه الملحقات. فلوحات المفاتيح تحمل لغة واحدة أو على الأكثر لغتين. أما مع الواجهة اللمسية، فالإمكانيات لا نهاية لها، لأنه لا توجد مفاتيح مادية وإنما أيقونات ملونة يمكن أن تصير الأحرف الأبجدية التي يختارها المستخدم من بين عشرات الخيارات المتاحة (ليس من بينها العربية حتى كتابة السطور). فالبرمجيات المتقنة تؤدي أدوارا متعددة بغير تقييد المستخدم بإطار محدد من العتاد الحاسوبي.

وأخيرا، مع انسحاب الفأرات الحاسوبية ينفسح المجال أمام جيل جديد من الأجهزة الحاسوبية التي تأتي في إمكانياتها في مرتبة وسطى بين الهواتف النقالة والحواسيب النقالة. فللهواتف النقالة شاشات عرض لا تزيد في الأغلب عن 3.5 بوصة؛ أما الحواسيب النقالة فلا يقل حجم شاشاتها عن نحو 10 بوصات. وقد يؤدي انعدام الحاجة للفأرة (ولوحة المفاتيح المادية) إلى ظهور جيل جديد من حواسيب صغيرة بشاشات عرض 7 أو 8 بوصات، كما أوردت صحيفة نيويورك تايمز في الخامس من يونيو/حزيران الجاري. وقد طرحت شركات هيولت باكارد وآسوس وإيسر طرزا مصغرة من الحواسيب المحمولة التقليدية بشاشات تتراوح بين 7 و10 بوصات، ولكن من المبكر الحكم على مدى نجاحها.

بيد أن ثمة ثمنا يُدفع بينما نعلن نهاية حقبة الفئران الحاسوبية. فخلال الأعوام الطويلة التي تسللت فيها الفأرات لمكاتبنا وغرف معيشتنا وغرف نومنا، لم يكن هناك سوى واجهة مستخدم واحدة، وكانت حواسيبنا وأيدينا (والفأرات تحت أيدينا) مجهزة للتعامل مع هذه الواجهة. أما التحول للواجهات الجديدة فسيصحبه بطبيعة الحال تحديث اضطراري تقريبا لحواسيبنا وبرمجياتنا. وهو تحديث ربما لا يتوق إليه البعض، ترقبا لم سيصحب ذلك من نفقات.

وإذ يتجدد النقاش حول واجهة المستخدم الحاسوبية يثور السؤال حول اللحظة التي يصبح فيها البشر بغير حاجة لواجهة، أو وسيط بينهم عقولهم و”عقول” الآلات. ربما بدأ هذا السؤال كتهويمة في مخيلة كتاب الخيال العلمي. ولكنه صار حقيقة في الثاني والعشرين من يونيو/حزيران 2004، حين زرعت للمرة الأولى رقيقة حاسوبية في دماغ شاب أميركي أصيب بشلل في حادث، وكان قادرا عبر تلك الشريحة المثبتة بأقطاب كهربية في دماغة على التحكم في لعبة حاسوبية، ورؤية أثر هذا التحكم عبر شاشة مثبتة أمامه. وكان الأطباء من شركة “سايبر كاينتكس” التي طورت الشريحة يأملون أن يتمكنوا من تحسينها لتنقل أوامر الدماغ لأطراف اصطناعية تقوم مقام تلك التي تلفت أو بُترت، وربما نتمكن من التحكم في الكمبيوتر.

وليد الشوبكي

نشر المقال بصحيفة السـفير اللبنانية، 19 يونيو 2008